لا جدال على أن الإعلان عن اعتماد الاتحاد الجمركي الخليجي بوضعه الراهن يمثل نقلة نوعية في سبيل السوق المشتركة والاتحاد الخليجي، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، ولا شك أن هذا الإعلان جاء تتويجا لجهود أكثر من 10 أعوام من العمل المشترك الدؤوب لحل الإشكاليات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، وفي صدارتها آلية تحصيل الرسوم في المنافذ، والمصانع المقامة في المناطق الحرة، والحماية الجمركية التي تفرضها بعض الأطراف على سلع معينة. وقد استلزم إنجاز الاتحاد الجمركي أيضا عشرات الاجتماعات منذ عام 2003، تم خلالها تمهيد الطريق له بعشرات القرارات، ومنها التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع، وتطبيق القانون الجمركي الموحد، وإزالة القيود الجمركية على حركة السلع، ويكفي الإشارة إلى أهمية الاتحاد الجمركي أنه ساهم بصورة عملية وسريعة في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الخليجية خلال السنوات الأخيرة بنسبة 400% على أقل تقدير، ولا شك أن هذه المعدلات مرشحة للزيادة مع إقرار الصيغة النهائية للاتحاد الجمركي، وتوجه الدول الخليجية نحو تنويع القاعدة الإنتاجية والاعتماد على الصناعة كبديل عن النفط.