وافق مجلس الوزراء المصري أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع لتوسعة محطة كهرباء "الشباب" بين الحكومة المصرية و"الصندوق السعودي للتنمية" بمبلغ 225 مليون ريال سعودي أي ما يعادل نحو 60 مليون دولار وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أمس، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول فاعلة لمشكلة انقطاع الكهرباء. ويهدف مشروع "كهرباء الشباب" إلى زيادة قدرة التوليد في المحطة إلى 1500 ميجاوات عن طريق تحويلها من دورة بسيطة إلى دورة مركبة بإضافة "توربينين" بخاريين قدرة كل منهما 250 ميجاوات مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية قدرها 500 ميجاوات.