يبدأ اليوم العمل بالتدابير الخاصة بدخول السوريين إلى لبنان وهي سابقة في العلاقات بين البلدين وتفرض الإجراءات الجديدة حصول السوري على تأشيرة دخول إلى لبنان وقد حددت الجهات اللبنانية شروط منح التأشيرة للسوري. ولجأ لبنان إلى هذه الإجراءات بعدما تحول اللاجئون السوريون إلى عبء ثقيل عليه ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وكذلك على الصعيد الأمني، حيث سجلت الحوادث الأمنية والجنائية ارتفاعًا تبين أن معظمها مسؤول عنها سوريون. وتقول مصادر قضائية أن أكثر من 214 مذكرة توقيف صدرت في العام 2014 بحق إرهابيين من بينها مذكرات عديدة بحق سوريين. والإجراءات الجديدة بحق السوريين تعتبر انطلاقة جديدة يُبنى عليها لتنظيم الدخول السوري إلى لبنان ويجب أن ستتبع بالعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم الآمنة في الداخل السوري وعلى الحكومة إيجاد حل للنزوح السوري إلى لبنان الذي لم يعد باستطاعته تحمل أعبائه. من جهته قال مفتي الجمهورية اللبنانية بمناسبة المولد النبوي الشريف أمس «لن تكون في لبنان فتنة طائفية أو مذهبية، ولا بيئات حاضنة للتطرف والإرهاب، وكل من يراهن على الفتنةِ في لبنان هوَ واهمٌ وخاسر، لأن اللبنانيين بمسلميهم ومسيحييهم لديهم الوعي الكاملُ للحيلولة دون وقوعِ الفتنةِ التي لا تجلبُ إلا الويلات والدمار والخراب»، مشيرًا إلى أن «قضية العسكريين المأسورين قد أضحت قضية إنسانية ووطنية عامة، وعلينا أن نبقي هذه القضية، بعيدةً عن السجالات والمكاسبِ السياسية، فحياة هؤلاءِ العسكريين أمانةٌ في أعناقنا جميعًا، وهم أبناء هذه الدولةِ ومؤسساتِها العسكريةِ والأمنية، فلتقم الدولة وخليةُ أزمتِها بسرعةِ إنهاء هذه القضية، بما يحقق خلاص وسلامَ وسلامة هؤلاء العسكريين، وعودتهم إلى وطنهم وأهلهم». رئاسيًا أشار البطريرك بشاره أمس إلى أن «العائلة اللبنانية تصلّي من أجل أن يرسل الله لها رئيسًا للجمهورية يضمن الوحدة الوطنية، ويعزّز العيش معًا، مسيحيين ومسلمين، بالمساواة.