جدة - عبد الله الدماس: أكد وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي أن المملكة ستتوقف تمامًا عن شراء القمح المنتج محليا من قبل الدولة اعتبارًا من العام 2016م، والاعتماد كليا على القمح المستورد من الخارج. وأوضح الخريجي خلال حفل افتتاح المنتدى الدولي للحبوب 2014م بجدة أمس الاول أن المملكة استطاعت منذ 2008م تخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المئة سنويًا. وقال الخريجي «في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي إلى نحو ملياري طن وفق آخر التوقعات، إلا أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية شهدت تذبذبًا كبيرًا هذا العام. وبين بأن الوضع لا يختلف كثيرًا في أسواق الذرة والمحصول العالمي من المتوقع أن يكون عند أعلى مستوياته التاريخية 980 مليون طن من الموسم الثاني على التوالي، إلا أن أسواقه لا تزال تواجه حالة عدم استقرار مما انعكس ذلك على أسعار الأعلاف عالميا التي بدورها تؤثر على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها. وأشار الوزير إلى أن واردات السعودية من القمح ارتفعت من 300 ألف طن في 2008م إلى نحو 3 ملايين طن بنهاية العام الجاري، وبذلك أصبحت في المركز السادس عالميا بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم. وأضاف «تأتي استضافة المملكة لفاعليات هذا المنتدى الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بعد نحو 7 سنوات من التحول التدريجي في سياسات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه والاتجاه نحو الأسواق العالمية لاستيراد احتياجاتها من السلع المستهلكة للمياه وفي مقدمتها سلعة القمح، فمنذ العام 2008 تقوم المملكة بتخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المئة سنويا، وسيتوقف شراء القمح المنتج محليا من قبل الدولة اعتبارًا من2016م والاعتماد كليا على القمح المستورد من الخارج. وتابع الوزير: من المتوقع وفي إطار النمو المتزايد لاستهلاك المملكة أن ترتفع الواردات من القمح خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 4 ملايين طن بحلول 2020م». وأكد الوزير أن العمل جار محليا مع القطاعين الحكومي والخاص على تكوين مخزون إستراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية. وأضاف: بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف مؤسسة صوامع الغلال الوصول بالمخزونات المحلية إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل بدلاً من المخزون الحالي الذي يكفي لمدة ستة أشهر. وانتقد وزير الزراعة توجه بعض الدول لإنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية وأثر ذلك على ارتفاع أسعار تلك السلع خلال السنوات الأخيرة، وقال: أدعو مجلس الحبوب الدولي إلى تبني هذه القضية والعمل على إيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي ذا صيغة فعالة ومقبولة تحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي والأمن الغذائي وتسريع الأبحاث لتركيز إنتاج هذا الوقود من المواد السليلوزية للأخشاب والأعشاب ومخلفات النباتات، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول المتقدمة عن طريق الإعانات المباشرة والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية.