أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أحكاماً على 15 متهماً بقضايا تمس الأمن الوطني لدولة الإمارات تراوحت بين البراءة والسجن 15 عاماً والسجن المؤبد. وأفادت المحكمة بجلستها إنه وفقاً لأمر النيابة فإن المتهمين الـ 15 يحاكمون في تهم تشتمل الانضمام إلى منظمتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي وهما جبهة النصرة وحركة أحرار الشام. وتشمل التهم أيضاً جمع أموال لهذين التنظيمين، وإمدادهما بمعدات وأجهزة، وتجريب تفجيرات سبع مرات داخل الإمارات، إلى جانب تهم أخرى بحيازة مسدس من دون ترخيص، وإدارة موقع إلكتروني يروج لفكر القاعدة. وقضت الاتحادية العليا الإماراتية، بإبعاد المتهمين الأجانب بعد انقضاء فترة العقوبة في القضية، وحكمت على أحد المتهمين بغرامة وصلت إلى مليون درهم. وأفادت المحكمة أن المتهمين حوكموا بموجب 5 قوانين اتحادية على رأسها قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.