قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، إن القلق «المشروع والتخوف المبرر على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، دفع الكل إلى العمل للحفاظ على هذه المسيرة في ظل ظروف إقليمية بالغة الدقة»، وأكد أن «الاختلاف في وجهات النظر طبيعي ومطلوب، ولا يدعو إلى الجزع شرط ألاّ يصل إلى القطيعة»، داعياً إلى تشكيل لجنة «رفيعة المستوى تضم خبراء اختصاصيين تتولى استكمال دراسة موضوع الاتحاد من مختلف جوانبه»، واعتبر هبوط أسعار النفط «مؤثراً في مداخيل دول المجلس». وأكد الشيخ صباح في كلمته أمس في افتتاح القمة الخليجية، أن «الاجتماع يأتي بعدما عشنا قلقاً وتخوفاً على مسيرة مجلسنا دفعنا لنعمل بكل الجد والاجتهاد للحفاظ على هذه المسيرة وصيانة مكاسبها في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة جعلت قلقنا مشروعاً وتخوفنا مبرراً، وانعكست على مسيرة عملنا المشترك وأدخلته في حسابات كادت أن تعصف به وتنال من كياننا الخليجي الذي بات يمثل الأمل والرجاء لأبناء دول المجلس». ورأى أن الاتحاد الخليجي بين دول المجلس «يمثل هدفاً وأملاً يتطلع إليه أبناء دول المجلس ويأتي انسجاماً مع نظامنا الأساسي وتفعيلاً لقرارات عملنا المشترك، يتوجب علينا أن نعمل على خلق أساس صلب يمهد للدخول إلى مرحلة الاتحاد، أساساً يجسد تجاوز الخلافات ويحصن تجربتنا». ولفت إلى أن من «التحديات التي تواجه المجلس انخفاض أسعار البترول إلى مستويات باتت تؤثر على مداخيل دولنا وبرامجنا التنموية، وحيث إن مسيرتنا المباركة أولت الجانب الاقتصادي ما يستحقه من اهتمام، لقناعتنا بأهمية الاقتصاد، فإننا مدعوون اليوم إلى تعزيز مسيرة عملنا الاقتصادي المشترك، وإلى تأكيد ضرورة تنفيذ مجموعة من القرارات المهمة التي تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، لنتمكن من مواجهة آثار تلك التحديات وننطلق بعلاقاتنا إلى ما يحقق تكاملنا الاقتصادي المنشود، ويمكّننا من الصمود في مواجهة أي تطورات سلبية يمكنها أن تطرأ على واقعنا الاقتصادي». وأشار إلى أن «ما يدعو للأسى أن المجتمع الدولي بكل ما يملكه من إمكانات بعيد كل البعد، بل وعاجز عن تحقيق تقدم ملموس في وقف هدير آلة القتل والدمار عن الاستمرار في حصد أرواح عشرات الآلاف من الأشقاء في سورية، وتهجير الملايين في الداخل والخارج، وتهديد للأمن والاستقرار ليس للمنطقة فحسب، وإنما للعالم بأسره. إننا لا نزال أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية وقانونية تحتم علينا مضاعفة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدين قناعتنا بأنه لا يمكن حل الصراع الدائر إلا بالطرق السلمية». ودعا إيران إلى « استجابة مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر المحتلة، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي»، مندداً بتعنت إسرائيل «وإصرارها على الاستمرار في بناء المستوطنات وتدنيس المقدسات وتكرار الاعتداءات على المسجد الأقصى ورفضها الانصياع لقرارات الشرعية الدولية التي حالت دون تحقيق التقدم الذي نتطلع إليه في السلام العادل، وإلى استمرار بقاء القضية الفلسطينية من دون حل». وشدد أمير الكويت على الموقف الثابت في «نبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره أو دوافعه، والتزامنا التام القرارات الدولية الصادرة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، ونشدد هنا على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب وتخليص العالم من شروره»، وانتقد الوضع في اليمن وما آلت إليه الأوضاع: «بسبب عدم التزام أحد الأطراف اتفاق السلم والشراكة، الأمر الذي قوض فرص إحلال السلام والاستقرار وعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية». وعن البرنامج النووي الإيراني قال: «ما زالت المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني تمضي من دون الوصول إلى اتفاق نهائي يطمئن العالم إلى طبيعة ذلك البرنامج، ويمكِّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ممارسة إجراءاتها في مراقبة المفاعلات الإيرانية، مشيدين في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان للمساهمة في الوصول إلى الاتفاق المنشود».
