كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية النقاب عن خطة إسرائيلية قديمة، تهدف إلى تحويل 35 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، التي جرى تصنيفها سابقا على أنها أراضي دولة تستخدم للتدريبات العسكرية، لأغراض توسيع الاستيطان. وقالت الصحيفة إن «الإدارة المدنية، التابعة للجيش الإسرائيلي، أنهت وسلمت خرائط بهذه المساحات للجهات المختصة لأغراض توسيع الاستيطان، أو بناء مستوطنات عليها». وتسيطر إسرائيل على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحت اسم «أراضي دولة»، ويستخدم معظمها في أغراض التدريب العسكري، أو بناء معسكرات. وكانت إسرائيل قد سيطرت على نحو مليون دونم منذ عام 1970 لأغراض عسكرية، قبل أن تتقلص هذه المساحة بعد اتفاقية أوسلو في بداية التسعينات، حيث جرى نقل معسكرات تدريب إلى النقب، وتم الاحتفاظ بأخرى في الضفة. كما أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين حتى الآن من الاقتراب من أراضيهم التي تستخدم لأغراض التدريب العسكري، مستغلة في ذلك القانون الدولي الذي يسمح باستخدام بعض الأراضي للأغراض العسكرية فقط. وقد كانت هذه الأراضي لفترات طويلة محل خلاف وصراع سياسي وقانوني بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وحسب ما جاء في «هآرتس» فإن إسرائيل عملت على هذه الخطة منذ عام 1999، وقد أجرت فحصا موسعا على جميع الأراضي لتحييد 35 ألف دونم لصالح المستوطنات، وهو ما شكل عقدة وعقبة أساسية في طريق استئناف المفاوضات، إذ يطالب الفلسطينيون بتجميده تماما، كأحد الشروط للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الإسرائيليين يرفضون ذلك. وخلال هذا الأسبوع فقط حولت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 200 مليون شيقل إسرائيلي لمستوطنات في الضفة الغربية، بينها مستوطنات نائية في الجنوب، وحرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو على موافقة لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على تحويل الأموال قبل وقت قليل من حل الكنيست، وهو ما وصفه، أمس، وزير المالية المقال يائير لابيد بأنه رشوة انتخابية تهدف إلى استقطاب وكسب أصوات المستوطنين لصالح نتنياهو. وفيما تضع إسرائيل خططا لدعم وتوسيع المستوطنات في الضفة، أطلقت أمس حملة في القدس لتنفيذ عمليات هدم منازل عربية، حيث شوهدت طواقم البلدية تقتحم مناطق سلوان، والطور، والعيسوية، والمكبر، وتوزع إخطارات على أصحاب منازل ومحلات عربية لهدمها في وقت لاحق. وبهذا الخصوص قال مركز معلومات «وادي حلوة» إن «عائلات عويسات وأبو الجمل وعليان والعباسي، وأبو دياب، وزيداني والرشق، تسلمت إخطارات بهدم منازلهم، إضافة إلى إخطارات أخرى بهدم منشآت تجارية في سلوان». وتعد عمليات هدم المنازل في القدس واحدة من بين عدة سياسات، تتخذها إسرائيل في المدينة للتضييق على الفلسطينيين، وتغيير الوضع الديموغرافي هناك. كما تلجأ إسرائيل إلى سياسة هدم محلات الفلسطينيين، وسحب الهويات، وفرض ضرائب باهظة، إضافة إلى التمييز في تلقي الخدمات المختلفة. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، ما وصفته بـ«الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية يوميا ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها الفلسطينيين»، محذرة من تصاعدها خلال الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. واستنكرت الخارجية في بيان «سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تمارسها سلطات الاحتلال، كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية ضد أهلنا في القدس»، وعدت «استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنظيم وتشجيع المتطرفين اليهود، وعصابات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى، إمعانا إسرائيليا رسميا في الدعوة إلى لحرب الدينية، وتمردا على القانون الدولي وعلى إرادة السلام الدولية، التي تدعو إسرائيل لوقف استفزازها وأنشطتها الاستيطانية». وانتقدت الخارجية «صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال المستمرة في القدس»، ودعت إلى «التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف». كما طالبت الخارجية من مجلس الأمن الدول، بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ القدس، وحل الدولتين قبل فوات الأوان.