اعتمدت الشرطة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، اجراءات السلامة الإضافية، وأصدرت تنبيهات إلى أفرادها بعدم تنقل عناصر الشرطة من وإلى العمل مرتدين الزي الرسمي الكامل، وذلك بعد تلقي الجهات الأمنية، معلومات مجهولة المصدر عن وجود تهديد لهم. وأوضح غاري فورسيث، مساعد رئيس شرطة وست ميدلاندز في بيان، أنه جرى اعتماد اجراءات أمنية اضافية لعناصر الشرطة، على الرغم من عدم تزايد الخطر على عامة الشعب، مشيراً إلى أنه تلقى معلومات تتعلق بسلامة عناصر شرطة وست ميدلاندز وطاقم موظفيها. وأضاف "لقد اغتنمنا الفرصة لنذكر كل موظفينا بضرورة توخي الحيطة". وقال فروسيث، إن الاجراءات شملت نصائح بعدم انتقال عناصر الشرطة من والى العمل بزيهم الرسمي كاملا، وتعزيز الأمن في مراكز الشرطة، وأن عناصر الأمن في الشرطة سيستمرون بعملهم على أكمل وجه، لتحقيق الأولوية في أعمالهم، وهي حماية الشعب. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر لم تسمها، ان هناك تهديدا بخطف وقتل شرطي في مدينة برمينغهام - ثاني أكبر مدينة في البلاد- ليل أمس، إلا أن شرطة وست ميدلاندز رفض التعليق على الخبر. وكان مارك براولي، رئيس وحدة مكافحة الارهاب في الشرطة البريطانية، حذر في أكتوبر( تشرين الاول) الماضي، عناصر الأمن في أنحاء البلاد من مخاطر تتهدد سلامتهم لدى رفع مستوى التهديد لعناصر الشرطة الى "كبير"، ما يعني أن احتمال تعرضهم للهجوم كان قويا. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن جهاز الأمن البريطاني الداخلي (ام.آي.5) يتعاون مع قسم الشرطة لمكافحة الإرهاب بالتحقيق حول ذلك، فيما لم تنف المتحدثة باسم الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» التعاون، ولكنها قالت "إن الوزارة ترفض التعليق عن تفاصيل أي عملية أو تعاون أمني في الوقت الحالي". يذكر أن التعاون بين بين شرطة وست ميدلاندز، وجهاز الأمن البريطاني الداخلي (ام.آي.5)، ليس هو الأول من نوعه، حيث شهد في فبراير (شباط) 2013، القبض على 12 ارهابيا، وتم عمل تحقيق ثنائي بين الشرطة والأمن، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتخطيط لتفجيرات انتحارية في بريطانيا، وقضت المحكمة بتجريم كل من عرفان ناصير (31 عاما) وعرفان خالد (27 عاما) وأشيك علي (27عاما) بتهم التخطيط لعمليات ارهابية، وجمع أموال لاستثمارها بالعمليات وتجنيد مواطنين آخرين، فيما جرم كل من ناصير وخالد ايضا بتهمة السفر لباكستان لتلقي تدريبات لتطبيق العمليات الإرهابية. وأكدت المحكمة نجاح التحقيق المشترك، ووصفته بـ"العميق"، حيث نتج عنه 25 ألف صفحة من الدلائل والإثباتات، وقالت "إنه كان من المستحيل التوصل لتلك النتائج من دون التعاون الدقيق بين الشرطة وجهاز الامن الداخلي". ويأتي هذا التهديد بعد مقاضاة خمسة رجال في أكتوبر (تشرين الاول)الماضي، لتخطيطهم باغتيال عناصر شرطة وجنود بريطانيين في شوارع العاصمة لندن، حيث كون هؤلاء الرجال، عصابة بعد مبايعة تنظيم (داعش) الذي تتخذ من مناطق القتال في سوريا مقراً لهم، وباشروا بمراقبة تحركات عناصر شرطة العاصمة عن طريق تطبيق "غوغل:" لخرائط الشوارع "غوغل ستريت فيو". وحفظوا صورا لأربعة من عناصر من الشرطة عن طريق تتبع حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام). وبحسب ما نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن شرطة وست ميدلاندز ما زالت تحقق في خلفية التهديد، الذي قد يكون مرتبطا بأحداث العاصمة قبل شهرين. يذكر أنه في عام 2008، حكم على المتطرف بارفيز خان بالسجن 14 عاما على الأقل على خلفية التخطيط لاختطاف وقطع رأس جندي بريطاني مسلم في مدينة برمنغهام. واعترف خان (37 عاما) في المحكمة بالتهمة وصرح ايضا بأنه كان قد زود معدات لإرهابيين وامتلاكه ايضا لوثائق تساعد في العمليات الإرهابية. وسجن اربعة رجال آخرين في قضية التآمر مع خان. على صعيد متصل، رفعت بريطانيا من مستوى تهديد الارهاب الدولي على الصعيد الوطني الى ثاني أعلى تصنيف، ويصنف بـ "الخطير" في أغسطس (آب) الماضي وسط "ترجيح كبير" لوقوع هجوم، ومنذ ذلك الحين اعتقل عدد من الاشخاص بينهم أشخاص اتهموا بوضع خطط مزعومة لذبح رجال شرطة وجنود أو أفراد من العامة. وكانت شرطة اسكوتلنديارد، أعلنت الشهر الماضي انها تقوم بنحو 100 عملية وقائية متعلقة بأحداث سوريا أسبوعيا، في إطار حملتها لحماية المواطنين من خطر الانجرار وراء الأفكار المتطرفة أو الانضمام إلى الجماعات الإرهابية. يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، قالت الشهر الماضي، إن بلادها تواجه أكبر خطر إرهابي على أمنها على الإطلاق أو منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة، وتبناها تنظيم القاعدة. وتبعا لذلك، جرى تقديم مشروع القانون الرامي الى تشديد تدابير الشرطة لمواجهة التهديد الارهابي، إذ ان "التهديد لم يكن من قبل كبيرا الى هذا الحد". وأحبطت السلطات حتى الآن 40 مشروع اعتداء في السنوات العشر الاخيرة؛ حيث تتخوف من مخططات اعتداءات جديدة، خصوصا من جانب المتشددين البريطانيين العائدين من العراق وسوريا. فيما بدأت حملة توعية جماهيرية، تدعو الى اليقظة والتعاون. وقال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون إنه بمقتضى مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيمنع المتطرفون البريطانيون الذين سافروا للقتال في الخارج، بمن فيهم المراهقون، من الرجوع لأرض الوطن إلا في حالة ما وافقوا على الامتثال لـ«ضوابط صارمة» كالخضوع للمحاكمة، أو الاعتقال المنزلي، أو المراقبة المشددة. وتشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن ما لا يقل عن 500 مواطن بريطاني، سافروا إلى سوريا، وعاد منهم إلى أرض بريطانيا نحو 250 شخصا.