قال اقتصاديون: إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه 6 تحديات اقتصادية رئيسية، من أبرزها ضرورة اكتمال خطط السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي وتنمية الموارد البشرية، والاستعداد لحقبة ما بعد انتعاش سوق النفط. وأشار الاقتصادي صالح بن علي التركي إلى أنه على الرغم من المنجزات التي حققها المجلس على مدى أكثر من 30 عاما، إلا أن طموحات المواطن الخليجي لازالت أكبر بكثير. ولفت إلى أهمية إعطاء الأولوية لحسم أي خلافات بشأن الإيرادات الجمركية بين مختلف الدول، والاستعانة في ذلك بتجارب التكتلات الاقتصادية الناجحة. وشدد على أهمية تسريع الجهود المتعلقة بالسوق الخليحية المشتركة والاتحاد النقدي بعد الوصول إلى القواسم المشتركة بين الدول المختلفة وإزالة تحفظات البعض الأخرى. وأشار إلى أن بوادر التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الخليجية حاليا هو ضرورة تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط بعد تهاوي أسعاره بصورة غير مسبوقة مؤخرا، مشيرا في هذا السياق إلى الدعوات المختلفة بهذا الشأن مؤخرا. من جهته، أشار الاقتصادي زياد البسام إلى أن دول مجلس التعاون تواجه تحديا رئيسيا يتعلق حاليا بالهوية الخاصة بها في ظل زيادة العمالة الوافدة ببعض دولها إلى أكثر من 70 %، داعيا إلى ضرورة التركيز على إعادة تأهيل العمالة الوطنية والاستثمار في الكفاءات البشرية، ورأى أن ذلك يستدعي بشكل عاجل إعادة النظر في قوانين العمل وزيادة جاذبية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية وضع خطة متدرجة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وشدد على أهمية مضاعفة حجم التجارة البينية بين الدول الخليجية، وذلك على الرغم من وصولها إلى 100 مليار دولار ، مشيرا إلى أنه لا بديل أمام دول الخليج عن التوجه نحو الاستثمار الصناعي على نطاق واسع وتوطين التقنية. واتفق مع الرأي السابق الاقتصادي مقبول الغامدي، داعيا إلى ضرورة التركيز على تنمية الموارد البشرية الخليجية؛ لأنه لا تطور بدونها، وتنويع القاعدة الإنتاجية. وأشار إلى المخاطر التي تهدد ميزانيات الدول الخليجية خلال السنوات المقبلة لو استمر التراجع في أسواق النفط، معربا عن أمله في حسن الاستفادة من الاحتياطات المالية التي تشكلت مؤخرا من أجل استكمال مشاريع البنية التحتية. وطالب الشباب الخليجي بضرورة النزول إلى سوق العمل لإثبات وجوده.