الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد وزير الشؤون الاجتماعية القادم من عضوية مجلس الشورى وتجربة ثرية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امتدت لنحو أربعين عاماً ينتظره العديد من الملفات الساخنة في وزارة مرتبطة بفئات اجتماعية غالية تعتمد بعد الله عليها. أبرز الانتقادات التي تلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الفترة الأخيرة ما وجده تقريرها تحت قبة مجلس الشورى من انتقادات حادة أبرزها ماقالته عضو المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد "إن الأرقام بالمليارات، وهناك سيل من المبادرات بأسماء براقة لم أسمع عنها من قبل ولم ألمس أثرها على أرض الواقع، وأنا أعمل في هذا المجال منذ 37 سنة، واحتكاكي مباشر بالعاملين بالميدان!"، مضيفة "أنه سبق للملك حفظه الله أن تحدث أمام العالم كله وعلى التلفزيون وسمى الأشياء بأسمائها، واستعمل مصطلح الفقر ولم يواره مثل ما فعلت الوزارة تحت مسميات الصندوق الخيري الاجتماعي، أو إستراتيجية الإنماء الاجتماعي، أو برنامج الدعم التكميلي". ويواجه معالي الوزير الحميد تصاعد المطالبات بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتكون الذراع المساندة لبرامج الوزارة، ولتكون مستعدة للتوجه الجديد نحو تخصيص قطاع المعوقين وفق إستراتيجية التخصيص المعتمدة من المجلس الاقتصادي الأعلى؛ التي ستشمل مراكز التأهيل الشامل، ومراكز التأهيل المهني، ومراكز الرعاية النهارية، ودُور الرعاية الاجتماعية للمسنين، كما تواجه الوزارة مهمة تطوير العمل الخيري حيث أن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يحتاج إلى دعم الوزارة ليرى النور. كما يواجه معالي وزير الشؤون الاجتماعية ملف مستفيدي الضمان الاجتماعي وتنامي أعدادهم الذي يعتبره بعض المراقبين مؤشر فشل يثبت عجز برامج الوزارة عن خفض نسبة الفقر في المجتمع. وعلى الرغم من التحولات الاجتماعية الكبرى التي يعيشها المجتمع السعودي إلا أن أبرز الانتقادات تناولت مركز الوزارة البحثي (المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية) الذي لا زال بعيداً عن اللحاق بهذه التحولات وبعيداً كذلك عن تقديم التنبؤات الصحيحة عن مستقبلها، حيث ينتظر من الوزارة في الفترة المقبلة أن تدرس هذه المشكلات وتضع الحلول لها، خصوصاً مشكلات انتشار العنف الأسري، والطلاق، والعنوسة، والمخدرات، وغيرها من المشكلات التي تتطلب التحرك سريعاً قبل تفاقمها. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.. ووقف اتساع قائمة انتظار مرضى «التوحد» وفيما يتعلق بمراكز رعاية وتأهيل المعوقين؛ لا زالت الحاجة ماسة لوجود مؤهلين في مجال رعاية المعوقين والتعامل معهم بشكل مهني يراعي احتياجاتهم الضرورية ووضعهم الصحي؛ بدلًا من العمالة الموجودة حاليًا التي يجب عدم السماح لها بالتعامل المباشر مع المعوقين. كما ينتظر من الوزارة السعي لتوفير متخصصين في مجال التأهيل الطبي، وفي مجال التمريض المتخصص في مجال الإعاقة؛ كونهم الأقدر من غيرهم على تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمعوقين، وتوفير المتطلبات الضرورية لهم، عبر التنسيق المباشر بين الوزارة ووزارة التعليم العالي لتوفير ما تحتاجه من متخصصين مؤهلين في هذه المجالات؛ لتغطية الاحتياجات المطلوبة في مراكز رعاية وتأهيل المعوقين. والوزارة أيضاً أمام تحدي تغطية مناطق المملكة وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة في مختلف محافظات المملكة حيث هناك الكثير من الخدمات الضرورية التي قد لا تصل إلى بعض المحتاجين، بسبب البعد أو الجهل بتلك الخدمات؛ لذلك لا بد من التوسع في إنشاء وافتتاح المزيد من مكاتب الخدمات ودور التوجيه الاجتماعي، والملاحظة الاجتماعية، ورعاية الأطفال المعوقين، والرعاية الاجتماعية للمسنين وغيرها من مكاتب الخدمات. وبشأن التعامل مع قضية العنف الأسري فإنه على الرغم من صدور نظام الحماية من الإيذاء، واللائحة التنفيذية له إلا أن ما يجري على أرض الواقع ودور الجهات التنفيذية لا يرتقي لمستوى الطموح ويحتاج إلى متابعة لتنفيذ النظام ومحاسبة المقصرين من الجهات التنفيذية المختلفة. وفي ذات السياق فإن العديد من أطفال التوحد الذين يتجاوز عددهم (200,000) طفل لا زالوا يشتكون قلة المراكز بل أن العديد منهم يلجأ إلى العلاج في دول الجوار نتيجة عجز الوزارة عن مواكبة الزيادة السنوية في أعداد المصابين. وكما هو حال العديد من الجهات الحكومية فإن الوزارة لا زالت تعتمد على المباني المستأجرة؛ لكن ما يؤزم وضع الوزارة أن مبانيها المستأجرة ليست مكاتب أو فروعاً إدارية بل مراكز رعاية وتأهيل قد لا تستوفي أدنى شروط ومتطلبات الرعاية بوضعها الحالي. ويواجه الوزير تحدي الإجابة عن مصير سيارات المعوقين التي أمر خادم الحرمين الشريفين بها لذوي الإعاقة؛ حيث إنه رغم مرور قرابة عشر سنوات على الأمر السامي إلا أنه لم يتم تسليم سوى عدد قليل من السيارات، ولازالت قوائم الانتظار في اتساع. التوسع في مكاتب الخدمات.. ودعم مراكز رعاية وتأهيل المعوقين بالكوادر الصحية المؤهلة كذلك في ملف رعاية المسنين فإن الوزارة لا زالت بعيدة عن توقعهاتهم وتلبية رغباتهم عبر برامج اجتماعية وثقافية، وتعليمية، وتدريبية؛ ترفع معنوياتهم وتشعرهم باستمرار عطائهم وحاجة المجتمع ورعايته لهم، وعدم حصرهم في سياق صحي أو إيوائي فقط، وكأن حياتهم قد انتهت. وفي ملف مكافحة التسول فإن مكاتب مكافحة التسول تغطي فقط سبع مناطق، وتغفل باقي المناطق رغم أن بعضها حدودية مثل جازان والتي يكثر فيها المتسولون من مخالفي أنظمة الإقامة من الدول المجاورة، والأرقام المضبوطة من بعض المكاتب في بعض المدن لا تعكس الأعداد الكبيرة من المتسولين الذين نشاهدهم في الأسواق، وعند إشارات المرور، والمساجد. ملفات كثيرة ومتشابكة يجمعها أمل جديد بأن الوزير الجديد سيعيد ترتيبها لتتوافق مخرجاتها مع الدعم الكبير والاستثنائي الذي تلقاه الوزارة من الحكومة.