الرباط: «الشرق الأوسط» قررت الحكومة المغربية، أمس، تمديد العمل بالتوقيت الصيفي حتى الأحد الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما كان مقررا الرجوع إلى العمل بالتوقيت القانوني الذي يوافق التوقيت العالمي ابتداء من اليوم (الأحد). وصادق مجلس الحكومة الذي انعقد أمس برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مرسوم (قانون) يقضي بتغيير المرسوم الصادر في 18 أبريل (نيسان) من العام الماضي المتعلق باعتماد نظام نهائي لتغيير الساعة القانونية. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقده أمس عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المرسوم الجديد يقضي بإضافة ساعة بدءا من الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس (آذار)، والرجوع إلى الساعة القانونية الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة. وأضاف الخلفي أن المجلس استند في ذلك إلى أهمية هذا القرار في ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب، خاصة على المستوى الأوروبي الذي يعتمد نفس هذه المدة الزمنية عند تغيير التوقيت القانوني، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذا القرار.