• في عرضه للخارطة التنموية الاستثمارية لمحافظة ينبع، أثناء انطلاق ملتقى ينبع الاستثماري، أعلن رئيس البلدية (د. حاتم طه) تخصيص موقع، يتجاوز مليون متر مربـع، لتنفيذ مدينة سكنية، متكاملة الخدمات والمرافق، تستوعب أكثر من 100 ألف عامل، في موقع متوسط، بين الصناعية والبلد، لتوفير خدمات سكن العمال في المصانع، والشركات، والهيئات العاملة في محافظة ينبع، كما أعلن توفير مواقع مجاورة، لتنفيذ مستشفى تخصصي دولي، ومجمع مدارس دولي، لتلبية حاجات الأسر والأفراد، من الجنسيات المختلفة الوافدة لمحافظة ينبع. *** • محافظة ينبع أمام نقلة نوعية استثمارية غير مسبوقة، إلا أن رئيس البلدية، لم يحدد موعدا للبدء في المشروعات، والانتهاء منها، وهـل تندرج في إطار خطة التنمية العاشرة؟ أتساءل، ولا أملك إجابة، إلا أنني أحيي الجهـود المبذولة، لجعل محافظة ينبع، بفضل الموارد المالية للنفط، تأخذ مكانها، في إطار نهضة تنموية شاملة، وهذا ما دفـع محافظ ينبع ( المهندس مساعد السليم) إلى القول: «نقطع على أنفسنا عهـدا، بأن نصل بأفضل حالاتنا، لأن تكون ينبع التميز شعارنا.. نحن شركاء المستثمر، وكل من يتنفس هواء ينبع، وكل المستثمرين الجادين، هم فخرنا واعتزازنا مـن: مفـكرين، ومهندسين، وأنظمـة، ومـن أشرف وتابع». *** • حين يكون مرتكز التنمية، الربط بين الجهد والعطاء، والمكافأة والحافز، أقول: إن هذا العطاء، مطلوب لأي توجه تنموي بكل إيحابياته، وهو المحور الذي يستحوذ على الاهتمام الأكبر، لإطلاق الطاقات التنموية، وإدراك أهمية الدور الإنتاجي لمحافظة ينبع، الذي يعد منطلقا لبنية: استثمارية، تنموية، إنتاجية، متماسكة.