أكد مسؤول عراقي رفيع أن الاستجواب المحتمل أن يخضع له رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي داخل مجلس النواب، لن يقتصر فقط على انهيار الموصل ووقوعها في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. وفي رد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على سؤال لـ"الوطن" حول الخطوة المقبلة للبرلمان العراقي في متابعة ملف مؤسسة الجيش والاستدعاء المرتقب لنوري المالكي، قال "لقد شكلنا لجنة للبحث عن أسباب سقوط نينوى تشارك فيها قيادات أمنية وسياسية وعسكرية بشكل واضح. وإذا وجدنا الأهمية تستوجب الحديث مع رئيس الوزراء قطعا هو سيأتي إلى البرلمان"، فيما أكد أن البرلمان قام فعليا بإبلاغ رئيس الوزراء العراقي السابق حيال هذه الرغبة، لافتا إلى أن ذلك سيشمل سقوط نينوى ومواضيع أخرى. يأتي ذلك في وقت باشرت فيه لجنة شكلها البرلمان العراقي، وتضم ممثلين عن وزارتي الدفاع وحقوق الإنسان، إضافة إلى أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية، ومحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، تحقيقاتها للتوصل إلى حقيقة أسباب سقوط مدينة الموصل بمحافظة نينوى بيد تنظيم "داعش"، ومحاسبة القادة العسكرين المقصرين. وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد حمل في تصريحات سابقة للصحيفة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ومكتبه والقادة العسكريين مسؤولية سقوط الموصل، مؤكداً وجود جهات مرتبطة بالمالكي تحاول تعطيل عمل اللجنة البرلمانية المختصة ببحث أسباب سقوطها، وشدد وقتها أن "مسؤولية سقوط مدينة الموصل يتحملها المالكي بوصفه كان قائدا للقوات المسلحة وصاحب القرار الوحيد في تحريك القطعات وإصدار الأوامر"، داعيا لجنة التحقيق المشكلة من قبل البرلمان إلى تنفيذ واجبها بعيدا عن الضغوط السياسية والحزبية الساعية إلى تعطيل عملها، لغرض حماية من كان مسؤولا مباشرة عن سقوط الموصل".