الدمام ياسمين آل محمود نظرت محاكم المملكة 5 قضايا تزويج دون رضا الزوجة خلال العام الهجري الماضي، بحسب إحصاءٍ لوزارة العدل. في الوقت نفسه، اختلف مختصون تحدثت «الشرق» إليهم حول ما إذا كان الفحص الطبي دليلاً يُعتدُّ به على موافقة الفتاة على الزواج أم لا. ففي حين اعتبر مأذونٌ شرعي وجود نتيجة فحص ما قبل الزواج دليلاً على الموافقة، قالت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور سهيلة زين العابدين إن ورقة الفحص لا تُعد دليلاً يؤخذ به. وذكرت زين العابدين أن بعض الفتيات يُجبرنَ على إجراء الفحص الطبي وقد يجرينه دون علمٍ أنه بغرض الزواج إذا ما احتال عليهن أحدٌ من أفراد الأسرة. محاكم المملكة تشهد 5 قضايا تزويج دون رضا في عام الدمام ياسمين آل محمود النجيمي: يجب مطابقة وجه المخطوبة من قبل المأذون أو زوجته مأذون شرعي: الفحص الطبي دليل على موافقة الفتاة سجلت محاكم المملكة في العام الماضي، 5 قضايا تزويج بدون رضا وفقاً للإحصاءات الأخيرة في وزارة العدل. عضو مجمّع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد النجيمي دعا إلى ضرورة مطابقة وجه الفتاة بالهوية الشخصية عند عقد القران والنظر لها، وفي حال كان هناك تحسس من قبل بعضهم، فيجب على المأذون أن يصطحب معه زوجته أو أخته لتتولًى عملية المطابقة كما هو معمول به في المحاكم من قبل موظفات مختصات في هذا الأمر، أو يتولى القاضي هذه المهمة، مشيراً إلى أن هذا جائز شرعاً وموافقة الزوجة شرط من شروط صحة عقد النكاح كما ذكر في الحديث الصحيح عن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم (تستأمر الثيب وتستأذن البكر). ينسب الولد للزوج وأضاف أنه إذا غصبت الفتاة على الزواج، يجوز لها رفع قضية، ويقوم القاضي بفسخ العقد، أما إذا قدّر الله وحملت في ليلة الدخلة فالولد ينسب للزوج ولكن عقد الزواج فاسد ويجب فسخه، وذلك من حرص الشريعة على حقوق المرأة فلو كان ركناً فلا ضير في ذلك أما فساد الشرط يعني فساد العقد، أما إذا تراجعت الزوجة وقررت أن تستمر في الحياة الزوجية وقالت أمضيته فالأمر لها. شهادة الشهود يقول مأذون شرعي ( فضل عدم ذكر اسمه) «تبرم عقود النكاح غالباً بدفتر العائلة، وهناك عدة قرائن للتأكد أن الزوجة غير مجبرة وأنها موافقة على إتمام الزواج ، منها وجود نتيجة الفحص الطبي، فإجراؤه يعطي تصوراً مبدئياً على الموافقة، والفتاة لن تجري الفحص إلا وهي مقتنعة، وكذلك الشهود الذين عادة ما يكونون من طرف أسرتها، ولفظ التزويج الصادر من أبيها بقبول الزوج، وتوقيع الزوجة وبصمتها وسؤالها، ولايستطيع المأذون عمل غير ذلك، مشيراً إلى أن شهادة الأقارب معمول بها شرعاً ونظاماً ويتحمل من يدلي بها كافة ما يترتب عليها قانونياً، باعتبارها دليلاً معمولاً به في المحاكم.وأكد أن المرأة قد تكون متأرجحة بين القبول والرفض، فحين تنشب مشكلة بينها وبين الزوج، لن تجد مخرجاً إلا بأن تقول إنها أجبرت على الزواج، وقد يكون ذلك بسبب تأثير صديقات السوء. مجبرة على الفحص عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين تؤكد أن فحص ما قبل الزواج لايعتبر دليلاً على قبول المرأة للزوج، فقد تكون مجبرة على الذهاب أو محتالاً عليها من قبل والديها، والأمثلة على ذلك كثيرة، وتحميل الفتاة الخطأ واتهامها بالتردد أو التراجع ظلم صريح لها، فقد تكون ضحية لزواج أجبرت عليه. وأضافت أنه لايمكن الاعتماد على الشهود أو المعرفين في إقرار القبول بل يجب مطابقة الوجه والهوية كما في السفر، مشيرة إلى أن كشف الوجه غير محرم شرعاً وليس بأمر واجب إلا على أمهات المؤمين.