تواصل البطالة في ألمانيا تسجيل مزيد من التراجع، على رغم الأجواء الاقتصادية الملبدة، في حين استعادت الصادرات الألمانية زخمها القوي بعد كبوة موقتة. وأفادت «الوكالة الاتحادية للعمل» في نورنبرغ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بأن عدد العاطلين من العمل انخفض حوالى 16 ألفاً عنه في الشهر السابق، و89 ألفاً قياساً إلى الشهر ذاته من العام الماضي، وأصبح العدد 2.717 مليون، أي 6.3 في المئة. وكان انخفض أيضاً في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 2.73 مليون شخص. ومقارنة بأيلول (سبتمبر) الفائت، انخفضت البطالة 75 ألف شخص، و68 ألفاً عن الشهر ذاته من العام الماضي. وصرّح رئيس الوكالة فرانك يورغن فايزه، بأن سوق العمل الألمانية مستقرة على رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في البلد. وعلى رغم توقعه استمرار النمو ضعيفاً في السنة المقبلة، أشار إلى أنه لا ينتظر تأثر سوق العمل سلباً بذلك. وأوضح أن متوسط البطالة في ألمانيا سيبلغ 2.9 مليون شخص هذه السنة، و2.88 مليون العام المقبل، لافتاً في الوقت ذاته «إلى عدم وجود علاقة مباشرة وآلية بين نمو الناتج القومي السنوي ومستوى البطالة». وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، أن عدد الوظائف في البلد اخترق للمرة الأولى حاجز الـ43 مليوناً، بزيادة تبلغ 408 آلاف وظيفة، أي واحداً في المئة، على الشهر ذاته عام 2013. وأشار التقرير الاقتصادي الصادر أخيراً عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، إلى أن عدد المشتركين في الصناديق الاجتماعية بلغ 30.32 مليون في تموز (يوليو) الماضي، بزيادة 479 ألفاً على الشهر ذاته من العام الماضي. ونشأت هذه الوظائف تبعاً لما أوضحته «وكالة العمل الألمانية» في قطاعات الخدمات والصناعة والصحة والمجالات الاجتماعية. وعلى رغم توقع خبراء عودة البطالة إلى الارتفاع مجدداً بسبب قانون الحد الأدنى للأجور الذي سيطبق مطلع العام المقبل، إلا أن آخرين يعتقدون أن تحسن النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنة المقبلة سيدفع مجدداً في اتجاه خفضها. وفي هذا السياق، أعربت وزيرة العمل الاتحادية أندرياس نالس عن تفاؤلها بوضع سوق العمل، قائلة إن «المؤشرات المتوافرة مشجعة». وفي مجال الصادرات الألمانية، رأى خبراء كثر أن خوف الصناعيين بعد هبوط الصادرات بنسبة تتجاوز الخمسة في المئة في آب (أغسطس) الماضي كان متسرعاً للغاية، إذ أُعلن أخيراً أن الصادرات في أيلول اللاحق زادت بنسبة 5.5 في المئة، وسجلت رقماً شهرياً قياسياً تجاوز الرقم الذي سُجّل في تموز الماضي. وأفاد «المكتب المركزي للإحصاء» في فيسبادن، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بدوره في أيلول بعد تباطؤ موقت. وقال الخبير في مصرف «إينغ - ديبا» كارستن بجيرسكي: «الأرقام هذه تدل على أن مؤشرات الاقتصاد الأكبر في أوروبا ليست سيئة بمجملها». وصدّرت الشركات الألمانية بضائع بقيمة 102.5 بليون يورو، وهو رقم شهري قياسي جديد. و مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013 بلغ معدل الزيادة 8.5 في المئة، أما الواردات الألمانية فبلغت 80.6 بليون يورو، بزيادة بلغت 5.4 في المئة. وعلى رغم الأرقام المريحة هذه، حذرت نقابة التجارة الألمانية الخارجية من المراهنة على تحسن الوضع، قائلة: «الظروف لا تزال غير مستقرة، ولا يمكن الحديث بعد عن تحول إيجابي في التجارة الخارجية». وزادت أن الطلب على الإنتاج الألماني يتزايد في شكل ملحوظ من الدول خارج منطقة اليورو، مثل بريطانيا وبولندا بنسبة 13.8 في المئة أو 22.2 بليون يورو. أما في دول منطقة اليورو، فبلغت قيمة الصادرات إليها 36.5 بليون يورو، بزيادة 3.4 في المئة فقط. كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى الدول الأخرى بنسبة 10.5 في المئة إلى 43.8 بليون يورو.