اكتمل عقد الربط الكهربائي الخليجي أخيراً بعد أن وافقت سلطنة عمان على دخولها ضمن بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي في خطة الربط الكهربائي المقررة بين الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن يحقق الربط الكهربائي بين دول المجلس توفيرا اقتصاديا في استثمارات محطات توليد الطاقة الكهربائية والناتج عن تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة، بواقع ما يتجاوز عن 6 مليارات دولار في 25 سنة القادمة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفرات في التكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما يصل إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وذلك حسبما أعلنه رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور مطر النيادي. وأعلن النيادي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الهيئة بالدمام، عن اكتمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي بانضمام سلطنة عمان إلى المنظومة وهو يعد المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الربط، حيث وقعت على الاتفاقيات في 20 من نوفمبر المنصرم. وأضاف خلال المؤتمر، أنه لا شك في أن الربط الكهربائي الخليجي يعتبر أحد أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا الربط، فضلاً على أنه يقدم الدعم المتواصل خلال أي طارئ، ونجح هذا الربط في تجنب الانقطاعات بنسبة 100%، ومن أنه يتيح تبادل وتجارة الطاقة على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول الأعضاء، وذلك ما جعلنا نعمل وفقاً لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني لدول المجلس من أجل تطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط لتدخل بعد 14 عاماً من إنشائها مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. كما ذكر أنه بالفعل تم تحقيق الهدف الرئيسي للربط الكهربائي الخليجي الذي يمتع جميع الدول الأعضاء وآخرها سلطنة عمان بطاقة كهربائية مستمرة من خلال تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في شبكات كهرباء الدول الخليجية المترابطة، مما يؤدي إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الشاملة للكهرباء.