تسبب رفض الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، قبول النساء "شاهدات" أو "معرفات"، في إثارة استيائهن، معتبرات الرفض "مناقضًا للتشريعات الإسلامية"، لا سيما أن المحاكم لا ترفض النساء شاهداتٍ ومعرفاتٍ.   وحسب ما ذكرته "الحياة"، السبت (6 ديسمبر 2014)، طالب قانونيون بضرورة تدارك هذا الخطأ، رافضين التضارب بين الجهات في الجانب التطبيقي، متسائلين عن المبالغ المعلنة التي تشير إلى تشغيل الموقع فيما تكون خدمتها "ناقصة".   وذكرت الناشطة الاجتماعية "حصة الدوسري" أن هذا الإجراء يتسبب في تعطيل المعاملات التي بات إنهاؤها لا يحتاج أكثر من كبسة زر، وهذا التطور مكسب يجب المحافظة عليه لا النكوص عنه، والعودة إلى طرق تقليدية لإنهاء المعاملات، لافتةً إلى أن من رفضهن النظام توجهن إلى مقار المحاكم، وتم قبولهن شاهدات ومعرفات، أسوةً ببقية الدوائر الحكومية.   وأضافت أنهن حررن ملاحظة وشكوى على الموقع الإلكتروني، على أمل إزالة هذا الخطأ المكلف للجهد والوقت، إلا أنه لم يتغير شيء حتى الآن.   وذكرت ناشطة أخرى -وهي "وداد الأحمدي"- أنها لفتت نظر العاملين في المحكمة إلى هذا الخلل، ووعد الموظف حينها برفع الملاحظة إلى الجهة المعنية.   بدوره، ذكر المستشار القانوني "خالد الفاخري" أن النظام يقبل المرأة شاهدةً ومعرفةً في وزارة العدل، وبقية الدوائر الحكومية، منوهًا أن القواعد الشرعية نظمت المسألة بالإجراءات الحكومية التي تكون المرأة بحاجة إليها، مثل إصدار بطاقة وطنية؛ إذ باستطاعتها أن تستخرج بطاقتها من خلال معرفتين من النساء، وذلك منصوص عليه في نظام الأحوال المدنية.   وتساءل المحامي "طلال العنزي" عن الجهة المختصة في الوزارة التي من واجبها أن توفر صيانة للموقع الإلكتروني، لا تتعلق بالحماية فقط من الاختراقات، بل بمراجعة ومراقبة المحتوى المقدم للجمهور أيضًا.