خبراء اقتصاديون علقوا إيجابا على تحويل اللجان العمالية إلى محاكم تحت مظلة وزارة العدل.. ووصفوا الخطوة بأنها نقلة إيجابية هامة وكبيرة تخدم كافة الأطراف ذات العلاقة خاصة الموظف وصاحب العمل؛ مشددين على أهمية مراعاة عامل الوقت الذي كان يستغرق عدة سنوات في بعض القضايا العمالية وطالب المتحدثون إلى ( عكاظ ) بضرورة توفير محامين لأي طرف يثبت عدم قدرته على الدفع وتحمل نفقات الترافع بالإضافة إلى تحديد جميع العناوين للأطراف المختلفة حتى تسهل مهمة الوصول إليهما. تكاليف الترافع حول الإجراء الجديد، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني على أن هذا الأمر معمول به في جميع دول العالم المتقدمة اقتصاديا، وقال: محاكمة صاحب العمل والموظف تكون دائما في محاكم مختصة لا في وزارة العمل كما كان يحدث، لذلك أجدها خطوة نوعية كون أي طرف يكون الحكم لصالحه يساعده ذلك على نيل حقوقه كاملة عبر قضاء مستقل ومختص. وأضاف الدكتور بسام الميمني قائلا: في اعتقادي لابد من تنفيذ إجراء آخر يتمثل في تعيين محامين للطرف غير القادر على دفع أتعاب المحاماة، على أن يتم تعيين المحامي من قبل المحكمة للطرف الذي يثبت عدم قدرته على سداد تكاليف الترافع على أن يتم دفع الأتعاب من الجهة الحكومية مع أهمية أن يأخذ كل ذي حق حقه فور صدور الحكم دون أي مماطلة لأن ذلك سيعزز من قوة أداء المحاكم ويجعلها محط ثقة الجميع. وزاد قائلا: للأسف طول إجراءات القضية يتسبب في تراكم المرتبات لصالح الموظف دون أن يعمل أي شيء، وعندما يصدر الحكم لصالحه فإن صاحب العمل سيكون ملزما بدفع كافة الرواتب طوال مدة القضية؛ أما إذا صدر الحكم لصالح صاحب العمل فإن الموظف سيكون قد أهدر وقتا طويلا وهو يأمل في أن يكون الحكم لصالحه حتى يعود إلى العمل. لا ضرر أضاف بسام: لو أن الموظف عرف نتيجة الحكم في وقت مبكر لساعده ذلك في البحث عن عمل آخر أو بدأ في إجراء تسوية مع المنشأة التي كان يعمل فيها، وكذلك الحال بالنسبة لصاحب العمل عندما يصدر حكم ضده فإنه سيعيد الموظف لعمله في وقت مبكر عوضا عن أن يدفع رواتب قد تصل لأكثر من 12 شهرا دون أن يعمل الموظف أي شيء. وعن إمكانية تضرر أحد الطرفين من هذا الانتقال؛ قال: لن يتضرر أي طرف، والسوق سيصحح نفسه تلقائيا لأن صاحب العمل سيدرك أن الجهة التي سيتجه إليها قادرة على حسم الأمر سريعا لأن البعض مع الأسف يلجأ إلى اللجان العمالية معتمدا على طول الإجراءات بهدف إنهاك الطرف الآخر. وختم الدكتور الميمني حديثه مطالبا بضرورة الاستعانة بقاعدة بيانات العناوين المتوفرة في أي جهة حكومية لتحقيق سرعة الوصول إلى الطرفين المختلفين بما يسهم في سرعة حل القضية سواء بصدور حكم أو عن طريق الصلح. امنعوا البيروقراطية عن وضع اللجان مع وزارة العدل، أوضح عضو لجنة المقاولين الوطنية الدكتور هاني مفتي أن هذا الإجراء يعطى اللجان قوة إضافية، كما أن هذا التحرك يضع اللجان تحت مظلة جهة تشريعية، وهذا ما سيمنحها المزيد من القوة لكن من المهم أن يتجاوز هذا الانتقال البيروقراطيات التي كان يعاني منها المتعاملون مع اللجان العمالية خلال الفترة الماضية والتي تسببت في طول الإجراءات واستغراق فترات زمنية طويلة. وأكد على أن الموظف السعودي وصاحب العمل سيكونان من أكثر المستفيدين، مضيفا: أن اللجان العمالية تمثل في بنيتها قطاعات الأعمال، والعاملين في القطاع الخاص لذا فالجميع سيجد أن الأمور قد تحسنت كثيرا. وشدد على أن مسألة بقاء وزارة العمل التي تنظم السوق من خلال قرارات تصدرها يجعلها في نقطة تصادم مع أصحاب الأعمال الذين تتعارض بعض أفكارهم مع توجهات الوزارة، متسائلا عن كيفية أن تكون الجهة الحكومية هي الخصم والحكم في آن معا، وقال: الآن صار الوضع أفضل من خلال انضمام اللجان العمالية إلى جهة مستقلة.