أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن أسعار النفط الحالية تصب في مصلحة معظم دول العالم، سواء كانت دولا منتجة أو مستهلكة للنفط، إضافة إلى أهميتها في نمو الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التخلص من الفائض النفطي في السوق سيتم بشكل تدريجي مع نمو الاقتصاد العالمي. وقال آدم كولاخ، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في المملكة، إن انخفاض أسعار النفط من مصلحة أغلبية الدول في العالم ومنها الدول الأوروبية، كما أنه يساعد في نمو الاقتصاد العالمي والأوروبي كذلك، ومهم للاقتصاد العالمي، حيث سيساهم في ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد، معتبرا أن ما يمر به النفط من هبوط في الأسعار وقلة في الطلب أزمة، وإنما هي مرحلة طبيعية يمر بها السوق من عدم التوازن بين الطلب والعرض. وأشار كولاخ، إلى أن السعودية تؤيد أن تكون أسعار النفط، مفيدة لجميع الدول المنتجة والمستهلكة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية دول مستهلكة، ومن الطبيعي أن يساهم ذلك في نمو الاقتصادات لديها، موضحا أن هناك نموا حادثا في اقتصاد منطقة اليورو، بعد الأزمة المالية التي مرت بها سابقا. وحول أبرز الحلول التي يراها للتخلص من الفائض النفطي في السوق، ذكر رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي، أن النمو في اقتصادات الدول المستهلكة يعد أبرز الحلول، لأنه مع ارتفاع معدلات النمو سيرتفع الطلب على النفط، وهذا سيتم بشكل تدريجي، وسيؤدي إلى توازن الطلب مع العرض في السوق النفطية. ووفقا لـ كولاخ، فإن هناك دولا لديها مشكلات وتعاني بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن بشكل عام، وفي حال كانت أسعار النفط معتدلة فإن هذا يساعد في تحسن النمو الاقتصادي العالمي، مضيفا أنه لا يمكن أن يعلق حول ما إذا كان ما تمر به السوق النفطية مفتعلا لأسباب سياسية، مرجعا الحكم في ذلك لخبراء السوق النفطي. وذكر رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي، أن التأثير الناتج عن انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، يعتبر تأثيرا جزئيا في الاقتصاد العالمي، حيث إن هناك دولا قد تتأثر بذلك، ولكن في المقابل الجزء الآخر والأكبر يعتبر من مصلحة تحسن النمو في اقتصادات الدول المستهلكة.