قال لـ"الاقتصادية"، نايف الريفي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، إنه تم ربط وتسجيل (634996) من المعالين المقيمين (أفراد أسرة المقيم)، بموجب أرقام إقاماتهم بحسب نظام الضمان الصحي التعاوني، بهدف توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين وأفراد أسرهم من العاملين بالقطاع الخاص. فيما بلغ حجم المعالين السعوديين المسجلين بالمجلس (500915)، بإجمالي (1135911) من المعالين المؤمن عليهم سعوديين وغير سعوديين، فيما بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم عشرة ملايين شخص. وأضاف الريفي، أن العدد قابل للارتفاع من خلال تجديد الإقامات خلال الأشهر القادمة، وتوقع أن يتم تأمين جميع المعالين للعاملين المقيمين بالسعودية بنهاية هذا العام، حيث لا يمكن أن تجدد الإقامات إلا بالحصول على وثيقة تأمين صحي قبل تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد رخصة الإقامة لجميع أفراد الأسرة المشمولين بالنظام. وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير التقني والربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة في تقديم التأمين لجميع أفراد أسرة المشمولين بالقطاع الخاص، وقال إن الجهات ذات العلاقة: (المديرية العامة للجوازات، مركز المعلومات الوطني، شركة العلم لأمن المعلومات) قامت بجهد مميز في تطوير الجوانب التقنية؛ لإتمام عملية الاتصال والربط حسب المواصفات المعتمدة التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة آلية نقل البيانات المباشر للمعلومات بين شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني وإدارة الجوازات وشركة العلم وأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني. ونوّه إلى أنه سيتم إيقاف سجل رب الأسرة من العمالة المقيمة في الجوازات حتى يتم التأمين على كل فرد تابع له في سجل هوية المقيم، ومن خلالها سيتمكن رب الأسرة من إنهاء معاملة إصدار أو تجديد الإقامة. من جهة أخرى، أوضح تيسير كايد عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية إلى أن إلزام التأمين على المعالين المقيمين وربطها بإقاماتهم سيؤدي إلى تسجيل خمسة ملايين شخص من المعالين من المقيمين، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات طلبت بوليصة التأمين لجميع أفراد أسر المقيمين العاملين لديهم، لربطها بتجديد الإقامات، مشيرا إلى أن هناك تهربا من المؤسسات الصغيرة التي لا تستطيع أن تتحمل التأمين لأفراد أسرة العامل لديها ومطالبها بخفض أسعار أقساط التأمين. وحول أسعار التأمين استبعد كايد ارتفاع أسعار التأمين خاصة أن مؤسسة النقد حريصة على الأسعار عبر توفيرها مختصين لدراسة خفض أو رفع أسعار التأمين، مبينا أن دخول هذا العدد الكبير سيساعد إلى حد ما من خفض الخسائر على شركات التأمين، خاصة أن التأمين جماعي للأسعار، وهي في متناول الجميع. وأوضح أن العاملين هم المستفيدون من التأمين خاصة مع ارتفاع تكلفة العلاج الصحي الذي يفوق إمكاناتهم المادية، وتعد كبطاقة أمان لهم وسيرفع من حجم الخدمات، مبينا أن القرار يهدف لتوفير الرعاية الصحية للمقيمين وخفض حجم تكلفة العلاج.