الجزيرة - سلطان المواش: أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أمس الانتهاء مرحلتها الأولى من قياس جاهزية الجودة والتميز المؤسسي بقطاعات الأعمال في المملكة، وذلك ضمن خطواتها للمضي قدماً في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للجودة والتي تتمحور حول تنفيذ الرؤية الملكية السامية للجودة في 2020. وذلك وسط حضور وتفاعل كبير من200 مختص ومهتم بالجودة ممثلين لـ60 قطاعاً مختلفاً بالمملكة عبر ورشة عمل شارك فيها عدد من مسؤولي ومنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى المهتمين والمختصين بقضايا الجودة في مختلف المجالات، وذلك لوضع صورة متكاملة حول واقع تطبيقات الجودة وممارساتها في الهيئات الحكومية والخاصة. وذلك لتوجيه الطاقات التكاملية نحو تفعيل الأساليب الحديثة في إدارة الجودة الشاملة. واستّهلت الهيئة المرحلة الأولى من مشروع إستراتيجية الجودة بدعوة القطاعات المختلفة لتفعيل قنوات التواصل، حتى يتم الوصول إلى صيغة محكمة لتحقيق الجودة الشاملة في أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات القطاعات المختلفة بالمملكة والاطلاع على احتياجات وواقع تلك القطاعات. ووصف الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة الإستراتيجية الوطنية للجودة بالهامة والحيوية لاقتصاد ونهضة المملكة، معتبراً أن إطلاق الملك عبدالله بن عبدالعزيز رؤية المملكة2020 للجودة تعد منعطفاً تاريخياً ونقطة انطلاق جوهرية في مسيرة الجودة وتطبيقاتها بالمملكة. وقال المحافظ في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس فوزي حكيم نائب المحافظ للمواصفات والجودة أن مشروع الإستراتيجية هو رؤية طموحة تحفز للوصول إلى المستوى العالمي في التميز لينعم المواطن السعودي بالأمان والسلامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة المشاركة البنّاءة من الجميع في تحقيق تلك الرؤية من خلال خطط عمل واضحة وأهداف محددة. ونوّه المهندس حكيم إلى أن الهيئة وضعت العديد من البرامج والخطط التنفيذية من أجل المساهمة في تحقيق الجودة في المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى استحداث العديد من الأنظمة والإجراءات والجوائز في مجال الجودة.