بعد 13 عاماًَ في أروقة المحاكم الأميركية رفعت وزارة الخزانة الأميركية اسم رجل الأعمال السعودي ياسين عبدالله قاضي من لائحة العقوبات التي طالته بعد أحداث 11 سبتمبر. ووصف مكتب المحاماة الذي ترافع عن قاضي "كارتر رك"، هذا التطور في القضية بأنه مهم في الساحة العالمية، ونهاية للتحديات التي ظل السيد قاضي يجابه بها التدابير التقييدية "الجائرة"، وجاء في البيان الصحفي - الذي تسلمت "الوطن" نسخة منه - أنه أدار معركته بثقة وموضوعية لدحض تلك الإجراءات والتدابير لما يقارب عقداً ونصف العقد. رفعه من اللائحة الأميركية جاء أخيرا بعد رفعه من قائمتي الداعمين للمؤسسات الإرهابية من قبل مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم والاتحاد الأوروبي، وذكر مكتب محاماته أن موكله حقق انتصارا كبيراً بتقديمه الدعوى القضائية ضد العقوبات التي فرضت عليه، واكتسبت شهرة واسعة بمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج منذ عام 2008. ووفقاً للبيان فإن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية كان سببا لتغيير إجراءات الأمم المتحدة، ومؤدياً إلى إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 2009 لمساعدة لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، وقرارا رائدا في العلاقة بين القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وعلى الإجراءات القانونية في أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. قاضي الذي ظل ينفي الادعاءات حول تقديمه دعما بأي شكل كان لأي جماعة إرهابية، تم إبلاغه بقرار تجميد أمواله ببيان صحفي لم ترد فيه أي أسباب لإدراج اسمه، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، ثم أعقب ذلك تجميد أصوله في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي ومرة أخرى دون إبداء أي أسباب، بحسب ما هو متعارف عليه ومتبع في تنفيذ الإجراءات القضائية المعهودة كافة في مثل تلك الحالات، وأدرج ذلك ضمن "العقوبات الموجهة". وجاء في البيان الصحفي على لسان ياسين قاضي: "لقد تحملت 13 عاما من الأذى الذي يمكن وصفه بأنه "جوانتانامو المالية"، الذي سبب لي ولعائلتي ولأعمالي التجارية ما لا يحصى من الأضرار والقلق والمعاناة. إلا أن عزائي الوحيد هو أنني ساعدت على تأسيس مثل هذه السابقة القانونية المهمة في أعلى محكمة في أوروبا، والتي تمثل أكبر كتلة من الديموقراطيات الغربية. آملا أن يكون هذا نهجا مستمراً مفيداً لجميع الأشخاص ممن يتعرضون لمثل تلك العقوبات الجائرة".