انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليارات في نهاية عام 2012، وذلك نتيجة لتفعيل تطبيقات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وكشف تقرير بمناسبة مرور عقدٍ على انطلاقة «سمة»  في السوق السعودية عن تزايد أعضاء الشركة ونموهم حيث لم يتجاوز الأعضاء عام 2004 المصارف العشر المؤسسة، واليوم 200 عضو.     من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، نبيل المبارك أنّ «سمة» تعنى بتوفير المعلومات والبيانات الائتمانية الدقيقة والمحدثة والصحيحة، وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرّتها ساما، حفظاً لحقوق كافة الأطراف، مؤكداً عدم التدخل في قرارات الأعضاء السلبية أو الإيجابية حيث اوضح قائلا: «لا دخل لسمة في قرارات أعضائها، فهو خيار العضو في نهاية الأمر». وقال المبارك أصبحت المعلومات الائتمانية التي توفّرها «سمة» عاملًا لزيادة ثقة المقرضين والمقترضين والمستثمرين في إمكاناتهم لتقييم وتقليص حجم المخاطر وتوفير منتجاتٍ تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين، مشيراً إلى أن الثقافة الائتمانية تحتاج إلى وقت طويل لتعزيزها بمبادئ جديدة، ولذلك تعمل «سمة» على برامج متعددة ومتنوعة. ومشيراً إلى تزايد أعضاء «سمة» قال المبارك إن الشركة غطت بالكامل القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات (الاتصالات والمياه والغاز)، وقطاع التأمين، وقطاع السيارات، والصناديق الحكومية، وبعض الجهات الحكومية كوزارة الإسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، علاوةً على تقديم خدماتها لقطاع التمويل والتأجير، وقطاع السيارات، والقطاع العقاري، والقطاع الصحّي، وقطاع التعليم.  وأوضح  أن «سمتي» و»سمتنا « هما ذراعا «سمة» الائتمانية، وكانت بداية المنتجات الرئيسة «سمتي» (نظام تقارير الأفراد الائتمانية)، وهي جملةٌ من التقارير الائتمانية التي تقدّمها «سمة» وتتضمّن معلومات أداء العميل (الفرد) وتاريخه الائتماني لدى أعضاء سمة، بعد ذلك بدأ التدرّج والتوسّع بشكلٍ علميٍّ ومهني، ليتمّ تدشين «سمتنا» (وهو نظام تقارير الشركات الائتمانية). كما دشّنت الشركة مشروع قاعدة البيانات الوطنية لقياس مخاطر الائتمان. ولفت الرئيس التنفيذي أنّ نقطة التحوّل خلال العقد الماضي كانت في الربع الأول من 2014، حينما تم الترخيص بتحوّل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» من شركةٍ ذات مسؤوليةٍ محدودةٍ إلى (شركة مساهمةٍ مقفلة)، برأسمالٍ قدره 50 مليون ريالٍ سعودي مقسّمٍ إلى 5 ملايين سهم، تبلغ القيمة الأسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة.