واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بمحصلة 127 نقطة، ارتفاعا عند 8802، خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين، ما أدى إلى ارتفاع حجم السيولة عند 10 مليارات ريال، وعدد الأسهم الصاعدة إلى 114 شركة. ودعم المؤشر العام في ارتفاعه 12 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء البتروكيماويات والفنادق، بينما دفع المؤشر العام قطاعا البتروكيماتويات والبنوك. وطرأ تحسن ملموس على أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة سيولة السوق التي قاربت 10 مليارات ريال، معدل الأسهم المرتفعة، ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع اللذان استقرا فوق معدليهما المرجعيان، ما يؤكد أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8801.68 نقطة، مرتفعا 59.11، بنسبة 0.68 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذين ضخوا 9.95 مليارت ريال. وفي حين تراجعت ثلاثة طرأ تحسن على 12 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء البتروكيماويات والفنادق، فارتفع الأول بنسبة 1.74 في المئة بفعل سابك، تبعه الثاني بنسبة 1.74 في المئة أيضا. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع عدد الصفقات طرأ تحسن أربعة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 293 مليونا من 238.12 في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 9.95 مليارات ريال من 6.97 مليارات، ولكن عدد الصفقات تراجع إلى 126.29 ألفا من 128.05، واستقر متوسط نسبة سيول الشراء عند 54 في المئة مقابل 51 في المئة، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 356.25 في المئة من 186 في المئة، إذ شملت عمليات أمس أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 168، ارتفعت منها 114، انخفضت 32، ولم يطرأ تغيير على أسهم 16 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.