شهدت مناقشة تقرير مؤسسة التقاعد حالة إرباك داخل قبة مجلس الشورى في جلسته أمس، بعد رفض توصية تطالب بدراسة دمج مؤسسات وأنظمة التأمينات والتقاعد في مؤسسة واحدة ونظام واحد، بحجة اختلاف التوصية المقدمة مع التوصية السابقة، رغم أنه في بادئ الأمر طلب من مقدمي التوصيتين دمجهما في توصية واحدة، وذلك عندما قدمت الدكتورة مستورة الشمري التوصية وطلب منها الفصل، ما أثر على نتيجة التصويت. وأوضحت لـ«عكاظ» الدكتورة مستورة الشمري، أنه يحق لها الاحتفاظ بالتوصية وتقديمها عندما يظهر عدم مصداقية اللجنة، وقالت: طلب مني عرض التوصيتين ثم تلاوة توصيتي الخاصة بدمج النظام مما لاقت عدم القبول رغم أهميتها، وأن ما حدث غير مهني. مضيفة أن دمج مؤسستي ونظامي التأمينات والتقاعد تمت الموافقة عليه من اللجنة الوزارية الأولى واللجنة الوزارية بمعهد الإدارة، ورأت اللجنة الوزارية الختامية التأني وذلك قبل 25 عاما وليس رفضها. ورأت أن لهذه التوصية أهمية أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، لما لذلك من دور في توفير التكاليف على الدولة، ما يحل مشكلة إمكانية إفلاس مؤسسات التقاعد وتستفيد مؤسسات التأمين من رفع حصة المستثمرين ويحقق للمواطنين إفادة وتحسين في المستوى المعيشي. وعارض أعضاء آخرون التوصية بحكم أن المؤسستين تخدمان موظفين لقطاعين مختلفين هما الحكومي والخاص، وبالتالي فإن دمجهما سيؤدي لعزوف الشباب عن الخاص والتوجه للحكومي، وبين عضو أن الميزة النسبية لنظام التأمينات الاجتماعية تحفيز إقبال الشباب على العمل في الخاص، وأشار آخر إلى أن التأمينات الاجتماعية لا تخدم سوى 20 % من الموظفين السعوديين في حين أن 80 % منهم خاضعين لنظام المؤسسة العامة للتقاعد، ورأى أن دمج المؤسستين في مؤسسة واحدة ونظام واحد سيضعف المؤسسة الأقوى وهي التأمينات الاجتماعية. وطالب المجلس خلال جلسته أمس المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن طبيعة استثماراتها الخارجية. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس طالب المؤسسة ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين، والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة. وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود والتي تطالب بالسماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن خمسة وعشرين عاما بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18 %) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه للعمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية. وبعد طرح التوصية للنقاش تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، وأيدها عضو مشيرا إلى أن التوصية هي خيار وليست إلزام للموظفين، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب. وبرر معارضو التوصية موقفهم بأن مؤسسة التقاعد تشتكي حاليا من صعوبات مالية تهدد بإعلانها لعجزها خلال بضع سنوات، مضيفين أن المقترح من شأنه أن يحمل المؤسسة تكاليف إضافية. وبين عضو أن القطاعات الحكومية ستخسر في حال إقرارها هذه التوصية الكثير من الكفاءات التي تتمتع بخبرة طويلة في المجالات الهندسية والطبية. ورفض المجلس توصية قدمها رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي، تشير إلى أنه على المؤسسة تحري الدقة والإحصائيات بسبب تقديمها تقريرا به خطأ مطبعي، وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تمت مخاطبة المؤسسة والحصول على ردها حول هذا الأمر. واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقرر المجلس المطالبة بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، وطالب المجلس باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة، واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة. وعقب ذلك، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، وقرر مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى، بسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من المؤسسة. من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والهند في مجال الدفاع.