أمرنا الحق سبحانه قائلاً: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، ولم يقل العليم الخبير: بشرع الله! وقوله تعالى: (فاحكم بينهم بما أنزل الله) إنما يعني الحكم المنزَّل على اليهود في التوراة، وكان شديداً؛ فلجؤوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون عنده في القرآن حكماً أخف! وكان بدهياً أن يأمر القرآن المبين بالعدل، ولا حاجة أن يفسره بشرع الله؛ لأن كل ما يحقق العدل فهو من شرع الله، وكل ما يخل بالعدل فليس من شرع الله، كما يقول ابن تيمية، الإمام المفكر السابق لعصره وعصرنا إلى عصر يوم القيامة!! ومن هنا قلنا في مقالة شرقية بعنوان: (هل نحن نطبِّق شرع الله؟): إن تصريح بعض المسؤولين بقولهم: نحن نطبق شرع الله؛ ردّاً على انتقادات حقوق الإنسان فيما يخص الاتجار بالبشر تحديداً، يسيء إلى شرع الله تعالى قبل الدولة والمجتمع، بل يبعث على الشؤم؛ إذ ندِّعي ما لم يَقُلْهُ نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب المظالم في صحيح البخاري، في الحديث الشهير: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها! فنسب ما قد يصدر عن البشر من خطأ إلى نفسه الشريفة؛ تأدباً مع الحق العدل سبحانه، فكيف يجرؤ مسؤول على نسبة أخطائنا (البشرية) إلى شرع الله تعالى؟ ولهذا فقد أخطأ بيان القضاء المصري، المتضمن الحكم ببراءة الرئيس المتنحي/ محمد حسني مبارك وأعوانه؛ حين جنح إلى شرعنة المحاكمة، واستحضر كثيراً الإيمان بالقضاء والقدر! ونصح أصحاب الحق (ضمنياً) بأنه: عليه العوض ومنه العوض بقى! وربما أراد البيان تخفيف حدة القانون الصارم، حيث يحمِّل المتظاهرين (في كل العالم) مسؤولية أي ضرر يلحق بالأرواح أو الممتلكات! وقد زعم هتلر، ثم جورج بوش الابن، بأنهما يخوضان الحروب بوحي من الله! فكيف بـداعش التي ترفع راية الحق، وينتسب خليفتها (أبوالساعة اللماعة) إلى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم؟!! نقلا عن مكة