أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أمس تلقيها طلبا في 16 نوفمبر الماضي للبدء بإجراءات التحكيم، مقدما من وكيل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك على خلفية مطالبتها لشركة زين السعودية بسداد مبلغ تزعم شركة موبايلي استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في 6 مايو 2008م، وهي اتفاقية (خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية) ومقداره (2,205,491,490.72) ملياران ومائتان وخمسة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً واثنتان وسبعون هللة مع التعويض بمبلغ مقداره (58,736,814.01) ثمانية وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً وهللة واحدة عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة. وأشارت زين السعودية إلى أنه لم يتضح بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن شركة زين السعودية قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت (13,000,000 ريال) (ثلاثة عشر مليون ريال) تقريبا، حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال شركة زين السعودية تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأفادت زين السعودية بأنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية.