توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا أن تتجاوز قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في الأسواق العالمية 778 مليار دولار بنهاية عام 2014. وأكد التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ»، وهي منظمة دولية ورابع أكبر شركة محاسبية عالمية، ومقرها الرئيسي في لندن في بريطانيا، حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي بين عامي 2014 و2015، أن القطاع شهد معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 17 في المائة بين عامي 2009 و2013. وأوضح التقرير أن نحو 95 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية تتركز في 9 أسواق رئيسية، 5 منها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشمل السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين. وتتراوح حصة الأصول المصرفية الإسلامية من السوق في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وماليزيا، ما بين 20 في المائة و49 في المائة، غير أن التقرير أكد أن أداء معظم المصارف الإسلامية لا يزال ضعيفا على صعيد خدمات التمويل التجاري. ووفق التقرير، تزيد حصة المصارف الإسلامية من أسواق السعودية والكويت والبحرين على 48.9 في المائة و44.6 في المائة و27.7 في المائة، على التوالي، بينما شهدت إندونيسيا وباكستان وتركيا تطورا إيجابيا، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 43.5 في المائة و22.0 في المائة و18.7 في المائة على التوالي بين 2009 و2013. وتوقع غوردن بيني من «إرنست ويونغ» أن يتواصل نمو الأصول المصرفية الإسلامية في كل من قطر، وإندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19 في المائة خلال الأعوام الـ5 المقبلة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2019. من جانبه، أوضح أشعر ناظم من «إرنست ويونغ» أن العائد على السهم في المصارف الإسلامية بقي أقل بنحو الخمس مقارنة بالعائد على السهم في المصارف التقليدية في نفس الأسواق. ويعتقد أن من شأن هذه الفجوة في الأداء أن تؤدي إلى إلحاق الخسائر بالمساهمين، وإلى حدٍّ ما بأصحاب حسابات الاستثمار، بما يصل إلى 17 مليار دولار من إجمالي الأرباح خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث سيصبح التحول الهيكلي والتوسع أمرا بالغ الأهمية لتحسين عائدات المساهمين. وقال ناظم: «إن السعودية وماليزيا، وعلى نحو متزايد تركيا وإندونيسيا، ستتولى ريادة مستقبل القطاع، وستقود عمليات التمويل التجاري، وحلول الدفع عبر الهاتف الجوال، وإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي، المرحلة المقبلة على صعيد الأرباح». وأضاف: «ستبقى السعودية وماليزيا السوقين الرئيسيتين اللتين تعززان الصناعة المصرفية الإسلامية، مع سعي تركيا وإندونيسيا إلى العمل على التحول إلى مركزين كبيرين للصناعة المصرفية الإسلامية». وبفضل حجم السوق المتنامي وزيادة التوجه نحو تبني حلول تقنية تركز على العملاء، من المتوقع أن تخفّض الصناعة من فجوة الربحية التي تعاني منها مقارنة مع المصارف التقليدية، وستسهم تحديات مواكبة التوجهات السائدة في إلغاء الحواجز التشغيلية، وستدعم رؤى العملاء لتحسين إدارة المخاطر والتسعير وأداء القنوات.