الرياض 11 صفر 1436 هـ الموافق 03 ديسمبر 2014 م واس نوه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد محمد الحمادي بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس الأول المتعلق بالموافقة على عدد من الإجراءات والضوابط اللازمة لعقود المقاولات . وأوضح الحمادي أن هذا القرار يعد مكملا لقرارات معالجة تعثر المشاريع ، حيث يطمح المقاولين لتنفيذ القرارات 23 و155 و 260 الخاصة بمعالجة اسباب التعثر قبل معالجة نتائج التعثر ، التي لم تقم الجهات المعنية لتنفيذ وتطبيق عدد كبير من البنود الواردة فيه وخاصة تغيير عقد الاشغال العامة والاسترشاد بعقد فيديك ، وايجاد قنوات لتمويل المقاولين ومنح المقاولين جميع التاشيرات الواردة من خطاب التاييد الصادر من الجهات المالكة في مدة لاتتجاوز 15 يوم . وأكد أنه يجب وضع تعريف محدد للمقاول المتعثر حتى لا يتم معاملة المتعثرين والمنفذين الملتزمين بنفس المعاملة ، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك لجنة مشتركة من ضمنها المقاولين لتحديد اسباب التعثر والجهة المسئولة عنه وفيما يخص بعض الانظمة المتعلقة بالية تنفيذ هذا القرار ، حيث أن النظام ينص على عدم دخول المقاول الجديد على المشروع الا بعد سحبه من المقاول القديم . // انتهى // 15:53 ت م تغريد