وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتفعيل وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة العامة، وتشكيلها بموظفين مؤهلين، وذلك تحقيقا لرؤى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، في العناية بالمواطنين والاهتمام بهم، والاستماع لملاحظاتهم وشكاواهم، وتوخي العدل في التعامل معهم والنظر في دعوى من يدعي المظلمة. وتعنى الوحدة بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بالمقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة شرعا ونظاما، وكذلك منسوبي الهيئة، كما أن من مهماتها تمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة الخطابات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدر من الجهات المختصة، والتي تمس أعمال الرئاسة العامة، والاستفادة منها لتطوير عمل الهيئة،