يقدر حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة خلال العام الحالي 2015 بنحو 40 مليار درهم موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي والاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص ويتوقع أن يصل إلى 40 مليار درهم في العام 2015م. وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 مستشفى وأكثر من 246 مركزًا للرعاية الصحية الأولية من بينها 15 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزًا إضافة إلى 11 مركزًا رئيسيًا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا 1162 من المستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة مع سبعة مستشفيات و12 مركزًا صحيًا فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971م، وبلغت اعتمادات وزارة الصحة وحدها في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2015 م نحو ثلاثة 3 مليارات و915 مليونًا و257 ألف درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين وإنشاء المزيد من المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة. وكانت وزارة الصحة قد أنجزت خلال العامين الأخيرين عددًا من المشاريع الصحية الجديدة ضمن خطتها لتنفيذ 35 مشروعًا في جميع المناطق الشمالية من الدولة بتكلفة 3.5 مليار درهم، وتشمل هذه المشاريع المنفذة والجاري استكمالها مستشفيات تخصصية وعامة ومراكز للرعاية الصحية الأولية ومراكز لطب الأسنان ومختبرات مركزية وبنوك للدم، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للمرافق الصحية والمختبرات المركزية ومراكز الأشعة والمعدات والأجهزة الطبية عدا 7 مشاريع صحية جديدة بتكلفة مليار و694 مليون درهم يجري استكمال تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لدعم القطاع الصحي وتشمل أربعة مستشفيات تخصصية وعامة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين. وفي مجال الرعاية الاجتماعية أولت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية ونفذت استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطبيق قانون للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسئولية المجتمعية، وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية منذ العام 2008 عددًا من أهدافها ببناء مجتمع متكافل متماسك ومشارك رائد في التنمية للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية. وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2015 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة حيث بلغت مخصصات التنمية الاجتماعية في الميزانية العامة 19 مليارًا و555 مليونًا و830 ألف درهم.