أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأنها تابعت ما تناقلته بعض الصحف المحلية، من تصريحات وردود منسوبة لبعض المسئولين بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج  تعليقاً على ما سبق أن رصدته الهيئة من وجود واقعة اختلاس لأموال حكومية عبارة عن قيمة سيارات حكومية مباعة بالمزاد العلني عائدة لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج، وقيام الهيئة بالتحقق من الواقعة وإحالة ملف القضية إلى جهة التحقيق المختصة، وتبياناً للحقيقة فإن الهيئة توضح أن ما تم ذكره على لسان المسئولين بالإدارة غير دقيق للأسباب التالية : أولاً/ اعتبرت إدارة التربية و التعليم بمحافظة الأفلاج ما وقع من الموظف مخالفة مالية، وأصدرت بحقه عقوبة تأديبية داخلية، بينما التكييف النظامي للواقعة هي جريمة اختلاس للمال العام مكتملة الأركان، تقوم بمجرد قيام الموظف العام بالتصرف في المال العام تصرف المالك في ملكه، حيث أن قيام الموظف بإيداع ثمن بيع السيارات الحكومية البالغ (367.100) ريال في حسابه الشخصي لمدة تزيد عن خمسة أشهر تعتبر جريمة جنائية، وليست مخالفة مالية مجردة. ثانياً/ استناداً لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/68 وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية فإن الواجب على الموظف أن يقوم بتوريد قيمة بيع السيارات لحساب إدارة التربية والتعليم في نفس التاريخ الذي تم فيه تحصيل المبلغ فعلياً من قبله وهو 26/6/1434هـ، إلا أن ذلك لم يتم، كما لم تتم المتابعة معه من قبل إدارة التربية والتعليم مما يعد مخالفة صريحة للنظام المذكور واللائحة التنفيذية له يشترك فيها الادارة والموظف . ثالثاً / لم تتم مطالبته بإعادة المبلغ إلا بتاريخ 13/12/1434هـ، أي بعد مضي خمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً من تاريخ التحصيل وبقائه في حسابه الخاص، حيث قام بتوريد المبلغ على دفعات على النحو التالي؛ مبلغ (200.000) ريالاً في تاريخ 1/1/1435هـ، و مبلغ (111.135) ريالاً بتاريخ 27/2/1435هـ،والجزء الأخير ومقداره (55.965) ريال تم تسديده بالخصم من راتب الموظف، وفي ذلك تراخي وتقصير من الادارة في استعادة ما تم اختلاسه من المال العام، ودليل على تصرف الموظف فيه، وهو ما يثبت النية في الاختلاس . رابعاً/ إن ادارة التربية والتعليم بمحافظة الافلاج لم تقم باتخاذ الاجراء النظامي وهو إحالة الواقعة بعد اكتشافها إلى هذه الهيئة استناداً لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، باعتبار ما وقع جريمة من جرائم الفساد تتمثل في استغلال الوظيفة العامة للحصول على منفعة شخصية وهي من قضايا الفساد المختصة هذه الهيئة بمعالجتها وتكييفها وإعمال اختصاصها بشأنها، وليس الادارة، وما قامت به الادارة يعد محاولة لتحويل القضية عن مسارها النظامي، والتقليل من حجمها، وحجبها عن مرجعها وهو وزارة التربية والتعليم ،وهو ما تؤاخذ عليه. والهيئة إذ توضح ما ذكر لعموم المواطنين فإنها تنطلق من مبدأ الشفافية الذي هو نهجها، ومن اختصاصاتها في ملاحقة الفاسدين والمهملين، ومستغلي المناصب، والمقصرين في أداء واجباتهم. وكانت الوئام انفردت بنشر ماوصف بتفنيد لبيان نزاهة السابق والذي بيّن أن زيارة ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” كانت في بداية رمضان عام 1435هـ بينما الجهات المختصة في تعليم الأفلاج كانت تعمل على إجراءات هذه القضية من 13/12/1434هـ , والذي يتبين أن الجهات المختصة بالإدارة باشرت القضية في حينه وقبل زيارة ممثلي مكافحة الفساد وبمدة 9 أشهر تقريباً.  رابط الخبر بصحيفة الوئام: #نزاهة لتعليم الأفلاج : لم تحيلوا قضية الاختلاس للهيئة