أعلنت هيئة الرقابة على التأمين في الاتحاد الأوروبي أمس أنها تتوقع إجراءات سريعة من الشركات والجهات المشرفة لمعالجة نقاط الضعف في رؤوس الأموال ونماذج الأعمال التي كشفت عنها سلسلة من اختبارات التحمل. وأفادت الهيئة المستقلة في نتائج أعلنتها أول من أمس أن ربع شركات التأمين الأوروبية قد تواجه مشاكل في أداء التزاماتها إزاء حملة وثائق التأمين في السنوات المقبلة إذا استمرت حقبة أسعار الفائدة بالغة التدني. وقال رئيس هيئة التأمين والتقاعد الأوروبية غابرييل برناردينو في مؤتمر صحافي: «من الآن وحتى نهاية العام المقبل سنرى سيلاً من الإجراءات - ربما إجراءات رأسمالية في بعض الحالات - لكن مع أشكال أخرى لنهج إدارة الموازنة العمومية». وبخلاف اختبارات التحمل التي أجراها البنك المركزي الأوروبي للقطاع المصرفي في تشرين الأول (أكتوبر) وأفضت إلى زيادة رؤوس أموال عدد من البنوك لم تعلن هيئة التأمين أسماء الشركات التي لم تجتز الاختبارات. واستبعد برناردينو أن تضغط أسواق المال على شركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها. وقال: «لا نتوقع أن ترغب السوق في سد الفجوة على الفور». وأضاف أن هيئات الرقابة الوطنية ستستخدم نتائج اختبارات التحمل لحض شركات التأمين الضعيفة على تصحيح أوضاعها على صعيد الموجودات والخصوم ومراجعة مزيج منتجاتها وإدارة المخاطر وتشجيعها على تغيير نماذج أعمالها. وقالت الهيئة إن 24 في المئة من شركات التأمين لن تستوفي متطلبات كفاية رأس المال - وهي مقياس تنظيمي مهم - في حال انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة على غرار الوضع في اليابان. وأضافت أن «من شأن استمرار تدني منحنى العائد أن يؤدي إلى مشاكل بالنسبة لبعض شركات التأمين في الوفاء بتعهداتها لحملة الوثائق في غضون ثماني سنوات إلى 11 سنة». وأسعار الفائدة الحالية للبنك المركزي الأوروبي صفر من الناحية العملية ويجري الإعداد لمزيد من الإنعاش النقدي.