طالب أهالي محافظة خليص بضرورة رفع الضرر الذي يمكن أن يصيب أبناءهم جراء المخطط الصناعي الذي يتوسط التجمعات السكنية ويقع على الواجهة الرئيسة للمحافظة ومدخلها الأول لا سيما أن موقعه لا يتلاءم مع إقامة مخطط مستودعات إقليمية وصناعات ثقيلة وورش صيانة واسكان للعاملين. وتساءل أهالي المحافظة عن السر وراء سماح الجهات المسؤولة باعتماد هذا المخطط الصناعي داخل الأحياء السكنية، متناسين تشويه البيئة المعمارية للمخططات النموذجية بالمحافظة، ومعتبرين أن الموافقة على المخطط الصناعي تعد كارثة تخالف توجهات النمو السكاني المستقبلي، وقد تكون احد الأسباب الرئيسية لهجرة الأهالي من الأحياء السكنية للمدن الكبرى ولفتوا الى أن المشروع يقع بين الأحياء السكنية، ويتسبب في اخطار بيئية وصحية. وفي هذا السياق قال عمدة خليص عبدالعزيز الصحفي «اذا كان البحث عن التنمية والحضارة مطلبنا ومطلب جميع منسوبي هذا الوطن المعطاء فهناك أهم من ذلك ألا وهو المحافظة على الإنسان أولا الذي هو السبب في هذه التنمية والحضارة والتي لا تتم الا به فكيف يكون ذلك في محافظتنا ونحن مهددون بيئيا وصحيا بسبب هذه المخطط الصناعي التي سوف تنفذ سمومها الى قاطني الأحياء المجاورة ناهيك عن تشويه منظر محافظتنا الجميلة حيث وضعت على المدخل الرئيسي لها». من جهته أوضح صالح مثبت الصحفي أن قيام مثل هذا المخطط الصناعي بين الاحياء السكنية سيلوث البيئة ويؤدي إلى أضرار صحية وتشويه مدخل المحافظة، لافتا إلى أنه كان هناك اجتماع مع المحافظ ووعدنا بأنه سوف يوقف مثل هذا المشروع وتكوين لجنة من ذات الجهات ذات العلاقة لكشف مدى الاضرار الناتجة عن هذه المستودعات. وقال المواطن محمد سعيد الصحفي: نحن كمواطنين نؤكد على حرص وتوجه الدولة لتنمية الأطراف وإيقاف الهجرة من المدن الصغيرة الى المدن الكبيرة إلا أن مثل هذا التوجه وإصدار قرارات وتوصيات بإقامة المخططات الصناعية والمستودعات وورش الصيانة والتصنيع وما تحتويه من خدمات داخل وبجوار الأحياء السكنية وفي المداخل الرئيسية للمحافظات يعيدنا للمربع الأول من هجرة أهالي المحافظة الى المدن الكبيرة والذي عانينا منه سنوات عديدة ماضية، ونحن أهالي المحافظة نرفض هذا التوجه الذي من شأنه تشويه واجهة المحافظة. وطالب مرزوق بن ماضي بإيقاف هذا المشروع والذي بدئ في إجراءات تنفيذه حفاظا على عدم تلوث البيئة. وقال: وضع مصانع ومستودعات وورش ومخطط الصناعي يشكل خطورة على الأهالي خاصة ان المخطط الصناعي يقع في مدخل محافظة خليص والكل يعلم ان مثل هذه المشاريع توضع في اطراف المدن ولا توضع في طريق التنمية اضافة الى أن اتجاه النمو السكاني للأحياء المجاورة ممتد باتجاه هذه الارض فأين التخطيط السليم من الجهات المعنية. وقال انه بوجود المصانع والورش والمستودعات بجوار المساكن لا يخفى على عاقل الأضرار التي ستلحق بالسكان من روائح وغازات وتجمع للحشرات والجرذان وغيرها ثم الناحية الأمنية والحركة المرورية لمثل هذا النشاط ووقوعه على مدخل المحافظة سوف يكون له الأثر السلبي الكبير على الحركة المرورية ووجود العمالة بين الأحياء له اثر على الناحية الامنية، ونناشد المسؤولين المعنيين بهذا الامر للمسارعة بإيقاف هذا المشروع والنظر للمنطقة بنظرة ثاقبة تخدم المنطقة وأهلها  وتواكب التنمية. ويقول المهندس محمد صالح المزروعي: فوجئنا بخبر إقامة منطقة مستودعات في مدخل المحافظة في الوقت الذي كنا ننتظر إقامة مجمع سكني يوفر وحدات سكنية للشباب المقبلين على الزواج ويعطي واجهة حضارية للمحافظة حيث تحول المشروع إلى منطقة مستودعات تعيد للأذهان منطقة الخمرة الواقعة جنوب مدينة جدة وما صاحبها من مشاكل بيئية وأمنية وكلنا نعرف الأضرار البيئية والصحية والاجتماعية والأمنية على المناطق السكنية المجاورة للمستودعات وما يصاحبها من حركة مرورية للشاحنات وحوادث وازدحام، لا سيما أن من المتعارف عليه أن المستودعات تقام خارج المناطق السكنية وليس في واجهتها وعلى مداخلها كما هو الوضع الحالي الذي يراد لمحافظة خليص لذا فنحن نناشد المسؤولين في وزارة البلديات بإعادة النظر في هذا القرار وعدم تدمير واجهة المحافظة وإيقاع الضرر بالمواطنين. ويقول غازي عبدالهادي المغربي: قرار الموافقة على إقامة ورش ومصانع ومستودعات في هذا الموقع الاستراتيجي للمحافظة هو اجتثاث للنمو السكاني وتدمير للحياة الاجتماعية وتشويه لجمال المحافظة الذي جذب المواطنين من جده ومكة المكرمة للسكن معنا في محافظتنا، من فعل ذلك ارتكب خطأ فادحا بالمظهر الحضاري والعمراني في المحافظة وكلنا أمل في أميرنا الشاب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بالنظر لقضيتنا وكف التلاعب بمقدرات محافظة خليص وإعادة الأمور لطبيعتها. ويقول عبدالعالي صالح الصحفي: الجميع يعلم مدى المعاناة التي يعيشها أهالي غران الذين يتجاوز عددهم الخمسة آلاف بسبب مصنع الطوب الأحمر، والملاصق لمخطط غران حيث الامراض بسبب الابخره الضارة التي تصدر من المصنع.