قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100 % بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر اللذين يساهمان بـ 260.000 و162.000 متر مربع على التوالي من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر. وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة. وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالًا جيدًا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي. وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وقال التقرير: على صعيد البنية التحتية والطرق، لدى قطر حاليًا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة وتقضي الخطة المرسومة بأن يصبح إجمال تلك الطرق 8500 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول عام 2022، كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومتر بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليًا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفق في المستقبل. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيًا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.