أكد المستشار الفني لمدير عام شركة الغاز والتصنيـع الأهلية المهندس خالد بن أحمد المؤذن على أن حوالى 66 % من كامل الطاقة المستهلكة في المباني يذهب في عملية التبريد بأجهـزة التكييف المستخدمة في تبريد المبنى، وذلك بإزاحة الحرارة المتسربة من الخارج إلى داخل المبنى عبر الجدران والأسقف والنوافذ وفتحات التهوية. وأوضح أنه يمكن تقليل الطاقة الكهـربائية المستخدمة في التبريد، بنسبة تصل إلى 40 % من استهلاك أجهـزة التكييف، وهو ما يوازي 26 % من إجمالي الطاقة المستهلكة في المباني وذلك لتخفيض الحمل على الشبكات الكهـربائية وخاصة في أوقات الذروة، عن طريق استخدام العزل الحراري للمباني. وزاد أن إجمالي المشتركين السكنيين في المملكة حتى نهاية العام 2010 م, بـ 4,892,271 مليون مشترك، و70% من المباني القائمة غير معزولة حراريا، فيما يدخل في الخدمة حوالى 400,000 ألف مبنى جديد سنويا حسب الإحصاءات. وقال: إن أهمية العازل الحراري، والجدوى الاقتصادية الناجمة من استخدامه للمباني في تخفيض الحرارة المتسربة إلى المبنى، وتقليل كمية الحرارة المطلوب إزاحتها بأجهـزة التكييف، وهو ما يقلل من قيمة فاتورة التكييف التي يتكبدها مالك المبنى شهريا بنسبة (30 ــ 40 %) ، كما أنه يمكن لمالك المبنى شراء أجهـزة تكييف أقل قدرة مما يقلل من التكلفة الرأسمالية لتبريد المبنى. وبين المؤذن أن تكلفة العازل الحراري للجدران والأسقف والنوافذ تبلـغ نسبتـها (3 ــ 5 %) من تكلفة إنشاء المبنى، وهو ما يمكن المالك من استعادة تكلفة العازل الحراري خلال الخمس عشرة سنة الأولى من العمر الافتراضي للمبنى، الذي لا يقل عن خمسين سنة، ويتيح له التمتع بالوفر المتحقق سنويا خلال السنوات الـ 35 التالية . وأوضح المؤذن أن المملكة تعاني من ارتفاع كبير في الاستهـلاك المحلي للطاقة المولدة من الوقود الأحفوري «البترول الخام ومشتقاتـه والغاز الطبيعي وسوائله» ، مقارنة بغيرها من دول العالم، ويتزايد هذا الارتفاع عاما بعد عام، حيث يتصدر السعوديون قوائم إحصائيات استهـلاك الطاقة في العالم، ويحتـلون المراتب الأولى في معدلات الزيادة السنوية. وأشار إلى أن السعوديين هم أصحاب البصمة الكربونية الأعلى في العالم، ومن الأكثر استهـلاكا للمياه، بما يتضمنه ذلك من زيادة في استـهلاك الطاقة، كون الاعتماد أساسا على مياه البحر المحلاة بواسطة محطات التحلية التي تحتاج للكثير من الوقود. وأفاد أن المعدل السنوي للنمو السكاني في المملكة لم يتجاوز في العام 2013م (2.7 %) ، ولم يـزد المعدل السنوي للنمو الاقتصادي لعام 2013 م على (3.95 %) ، إلا أن النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية قد بلغ 6.4 % لعام 2013 م مقارنة بالعام الذي قبله، علما أن معدلات نمو الاستهلاك في الدول الصناعية تأتي أقل من نصف معدلات نموها الاقتصادي. وبين أن المعدلات في الدول النامية خاصة في الصين، لم تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي، وعليه فإن النمو في الطلب على الطاقة الكهـربائية في المملكة يفترض أن لا يتجاوز 3.95 % باعتبارها دولة نامية، ولكنه في الحقيقة يصل إلى 6.4 % كما تقدم، أي بزيـادة قدرها 62 % عن المعدل العالمي للدول النامية، ويعود جـزء من هذه الزيادة في الطلب إلى وجود هـدر كبير في النمط الاستهلاكي. وقال: إن غالبية الدول تمكنت من خفض كثافة الطاقة في اقتصاداتها، إلا أن كثافة الطاقة في المملكة شهدت زيـادة كبيرة على مدى العقدين الماضيين، وهذا يحتـم على المملكة من الناحية الإستراتيجية أن تجعل ترشيد استهلاك الطاقة من أولوياتها الرئيسية، مشيرا إلى أن قطاع المباني يستأثر بأكثر من نصف الطاقة الكهـربائية في المملكة، وبنسبة 50 % تقريبا.. وأضاف: إن رفع كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع تصبح من أهـم الأولويات، وهناك حاجة لتنفيذ برنامج وطني لترشيد استخدام الطاقة (رفع كفاءة الاستهلاك) في قطاع المباني الحيوي.