أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستارعلى محاكمة «القرن»، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجلاه «علاء وجمال» ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وقضت في جلستها الختامية، أمس، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، كما قضت ببراءة الرئيس الأسبق في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وببراءة «العادلى ومساعديه من تهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة يناير 2011.. وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته، وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق مبارك، تعليقًا على الحكم، إن موكله سيصبح حرًا طليقًا لأنه أمضى عقوبة السجن في قضية قصور الرئاسة، خلال مدة الحبس الاحتياطي، التي تجاوزت مدة الحكم. وفي أول تعليق للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بعد إصدار حكم ببراءته أمس من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير وفي قضيتي فساد أخريين، قال الرئيس السابق مبارك، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى: «ألف شكر يا أحمد يا موسى، ومنتظر الحكم، إما كده أو كده ومكانش فارق معايا»، وتابع في مداخلته على شاشة «صدى البلد»: «عينك ما تشوفش إلا النور، رأيت أحداثًا كثيرة، وكان في مؤامرت كتيرة على البلد»، وأضاف مبارك: «لم أرتكب شيئًا إطلاقًا، العشر السنوات كانت صعبة». من جانبه كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، مكتبه الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة تمهيدًا للطعن عليها أمام محكمة النقض. من ناحيته قال قاضي القرن المستشار محمود كامل الرشيدي عقب الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية القرن، إن مبارك قضى قرابة 36 عاما في حكم مصر مابين نائب للرئيس ثم رئيس للجمهورية فأصاب وأخطأ مثل أي بشر، وأن الحكم لقاضي القضاة الحق العدل، الذي سيسأله كحاكم عن رعيته، مضيفا: بقيت كلمة أقولها وأنا أغادر المنصة من باب رد الفضل للوطن، رفعة بلدنا لن تعود إلا ببعث مكارم الأخلاق والعمل الدؤوب. على صعيد متصل من المقرر أن يبقى نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال بالسجن، ولن يتم إخلاء سبيلهما رغم تبرئتهما في القضية، وذلك لمحاكمتهما في قضية أخرى حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم عليهما بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهما متضامنين 125 مليونا، في القضية المعروفة بـ»قصور الرئاسة». وقال الفقيه القانوني المستشار إبراهيم أبازيد لـ»المدينة»: إن الحكم أصاب الحقيقة وصدر وفقًا لحسن معايير العدالة ومنصف للجميع، وبني على أسباب انتفاء الحكم المادي في الجريمة، وأنه لا مجال إلى التطرق للركن المعنوي في الجريمة المتمثل في القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة، مؤكدًا أن السيديهات التي قدمت للمحكمة أبرزت من الفاعل الأصلي لهذه الجرائم ومن خطط لها كنبراس للمحكمة، التي أكدت بها على البراءة. وقال «أبازيد» من حق «مبارك» الخروج والإفراج عنه نهائيًا إلا إذا كان محكومًا عليه في قضايا أخرى، وفي حال إذا ما كان أحد المحكوم ببراءته قد سبق الحكم عليه في جنايات أخرى بأحكام سالبة للحرية وطعن عليه أمام محكمة النقض وتنظرها الآن محكمة النقض لا يجوز الإفراج عنه، أما إذا قدم محبوسًا في تلك التهم فيظل محبوسًا إلى أن يفصل في الطعن بالنقض، وأشار إلى أنه إذا ما سبق صدور أمر بأي وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الوقائع، التي قضي فيها وتحصن هذا الأمر في هذه الحالة لا يجوز إعادة المحاكمة عن تلك الوقائع التي صدر فيها هذا الأمر «قتل المتظاهرين».. وقال إن النيابة العامة تجري حساب مدة الحبس للرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قصور الرئاسة. وأوضح المستشار أبازيد أن هذا الحكم عرضة للطعن عليه أمام محكمة النقض من قبل النيابة في خلال المدة التي حددها القانون لأنه حكم نهائي، ولكنه ليس باتًا فتقوم محكمة النقض بدراسة هذا الحكم والحكم فيه مجددًا إذا ما نقضت هذا الحكم تحكم في الموضوع ويكون الحكم الذي ستصدره باتًا، وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بأي وجه من وجوه الطعن، أما أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني لا يجوز لهم الطعن في الشق الجنائي لأن ذلك مخول للنيابة العامة لأنها الأمينة على الدعوة العمومية في المجتمع. وقال إنه لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء، وهي التي تتمتع بقدسية كاملة وواجب احترامها من الجميع لأن الحكم يمثل الحقيقة. إلى ذلك ساد الفرح أنصار «مبارك» بمحيط أكاديمية الشرطة، حيث تواجد العشرات منهم، وحركة «آسفين ياريس» منذ الصباح الباكر خارج قاعة المحكمة بانتظار البراءة، التي انتظروها على مدار العام، ورفعوا صوره ورددوا الهتافات، فيما أصاب اليأس والإحباط أسر الشهداء، الذين حضروا بصورة محدودة بمحيط الأكاديمية، وكانوا ينتظرون القصاص للشهداء، وحاولوا الاشتباك مع أنصار «مبارك» الذين احتفلوا بالبراءة رافعين صور «مبارك»، وانتقل أنصار مبارك عقب انتهاء الجلسة إلى مستشفى المعادى العسكرى، التي نقل إليها «مبارك»، ونظموا احتفالًا موسعًا بالأغاني الوطنية ورفعوا أعلام مصر، وسط تعزيزات أمنية مشددة. من جانبه دعا حزب الغد في بيان له أمس إلى إعادة الاعتبار للرئيس السابق تاريخيًا بعد أحكام البراءة، مؤكدًا احترامه لجميع أحكام القضاء وثقته المطلقة في نزاهة القضاء المصري. على صعيد متصل استغلت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم ببراءة مبارك، وقامت بتنفيذ بتفيذ عدة عمليات إرهابية، حيث قطعت الطريق الرئيس في شارع الهرم عقب النطق بالحكم، وحاولت الاشتباك مع قوات الأمن.