•• مسؤولية كبرى تقع على عاتق هيئة سوق المال، للتحكم في ضبط الممارسات الخاطئة من قبل كبار المضاربين، وتحذيرهم من عمليات البيع المكثفة، التي تؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم في المدى القصير. •• فما يجري حاليا في سوق الأسهم من خلال ممارسات بعض كبار المضاربين أمر يثير الدهشة والقلق معا، فالملاحظ قيام كبار المضاربين باستغلال نفوذهم المالي وبسط سيطرتهم الكاملة على ملكية العديد من شركات المضاربة والتهامها دفعة واحدة وليس أسهمها فقط، ما ينتج عنه التحكم برفع أسهم تلك الشركات إلى اللا معقول لاستدراج صغار المتعاملين والإيقاع بهم في الوقت المناسب الذي يحدده المضارب الكبير وحده، مستغلين بعملهم ذلك قلة عدد الأسهم المتداولة، وضعف القوانين التشريعية والتنظيمية للسوق، بالإضافة إلى عدم وجود فرصة بديلة للاستثمار بسوق الأسهم. •• وهناك عدة عوامل ساهمت في خفض أداء السوق كانخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، والأجواء السياسية العالمية، إضافة لتقرير صندوق النقد الدولي بخصوص تباطؤ الاقتصاد العالمي؛ ولكن الدور هنا على هيئة سوق المال لوضع حد للمضاربين حتى لا يتأثر السوق فوق تأثره الحالي. •• هنا تظهر أهمية استقرار السوق المالية خاصة في المرحلة القصيرة المقبلة، التي تتزامن مع دخول المؤسسات الأجنبية للسوق المالية، فعلى هيئة سوق المال وضع سياسات صارمة لثبات استقرار السوق.