يدلى السويسريون بأصواتهم اليوم لتحديد ماإذا كانوا يجبرون البنك المركزي على تعزيز احتياطياته من الذهب وماإذا كان يفرض قيودا جذرية على الهجرة في سلسلة من الاستفتاءات . ويعطي نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا مواطنيها حق فرض اجراء استفتاء إذا استطاعوا جمع ما يكفي من توقيعات لدعمه. والمبادرات التي يتم الموافقة عليها في مثل هذه الاستفتاءات لابد من تحولها لقانون في غضون ثلاث سنوات بصرف النظر عن مدى قابليتها للصياغة بالنسبة لصناع السياسة ومجتمع قطاع الأعمال. وتعكس الاستفتاءات التي تجري الأحد القلق المتزايد مما يعتبره بعض الناس تحولا خطيرا عن القيم السويسرية التقليدية. وعلى الرغم من ازدهار سويسرا التي يرى بعض المواطنين أنها تحت الحصار من قبل المهاجرين الذين يسعون للعمل ومن الشركاء التجاريين الذين أصروا في السنوات الأخيرة على انهاء نموذجها التجاري القائم على السرية المصرفية. وقالت صحيفة تاجس أنتسايجر السبت إن"هذا الأحد يتعلق أيضا بمستقبل سويسرا في أوروبا. "الاستفتاء على مبادرة(الهجرة) تصويت أيضا بشأن الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي." وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المبادرات الثلاث التي ستطرح للاستفتاء اليوم الأحد والمتعلقة بالذهب والهجرة بالاضافة إلى استفتاء ثالث بشأن فرض ضرائب على الأجانب الأثرياء لن تجاز. وتستعد أسواق الذهب والعملات لنتيجة مبادرة الذهب التي إذا قبلت ستجبر البنك الوطني السويسري على حيازة مالايقل عن 20 في المئة من أصوله في شكل ذهب ومنع البنك من حتى بيع الاحتياطيات التي تمثل سابع أكبر احتياطي في العالم. وحث البنك المركزي الناخبين على رفض مبادرة الذهب قائلا إنه سيتعين عليه شراء ذهبا بقيمة 70 مليار فرنك سويسري(72.5 مليار دولار) أي نحو ثلثي اجمالي الانتاج السنوي العالمي من الذهب في غضون خمس سنوات لزيادة احتياطياته من نحو ثمانية في المئة من أصوله الحالية.