واصلت الإدارة النقدية خلال العام مواجهة فائض من السيولة لدى البنوك التجارية وكان التركيز الرئيسي للبنك المركزي العماني هو ضمان توافر مستويات مناسبة من السيولة في النظام المصرفي لتجنب الاختلالات الداخلية والخارجية. وذكر التقرير الصادر عن البنك ان عرض النقد بمعناه الضيق سجل مع نهاية سبتمبر 2014م زيادة كبيرة بلغت نسبتها 18.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013. وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 23.7% بالإضافة إلى زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 16%. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد ارتفع بنسبة 13.6% خلال العام. وقد شهدت حصة شبه النقد من إجمالي عرض النقد تراجعاً من 66.7% في سبتمبر 2013م إلى65.9% بالمائة في سبتمبر 2014م. وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمعناه الضيق (M1) + شبه النقد) حوالي 12.9 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 11.2 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2013م، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15.1% خلال العام. وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً على الودائع وعلى الإقراض على حد سواء. كما شهد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع، بفترة استحقاق 28 يوماً، انخفاضاً طفيفاً من 0.130% في سبتمبر 2013م إلى 0.126% في سبتمبر 2014م. أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية، فقد ظل متوسط أسعار الفائدة عليها ثابتاً دون تغيير عند 1% منذ مارس 2012م. وقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من 0.158% في سبتمبر 2013م إلى 0.131% في سبتمبر 2014م. وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.236% في سبتمبر 2013م إلى 1.030% في سبتمبر 2014م، كما تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.463% الى 5.163% خلال نفس الفترة. على صعيد آخر، عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية الإصدار رقم 893، وبلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 449 مليون ريال عماني. وأفادت النشرة الصادرة عن البنك بأن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.13%، فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.13%، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل. وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني التي تشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سوق المال بشكل عام. وقد بلغ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي وحتى الثاني من شهر ديسمبر المقبل 1%.