الاتجاه السياسي الذي تعتمده الدول الخليجية مع العراق للوصول الى اتفاق شامل يرتكز في محتواه الظاهر على البعد السياسي الرسمي: اتصالات بين القيادات وتبادل رسائل وزيارات رسمية ووفود متخصصة، وإذا كان لهذا الاتجاه الرسمي أبعاده الفاعلة إيجاباً، إلا أن هناك ما قد يحد من فاعلية هذا الدور وذلك من خلال ما يمكن وصفه بمحاذير ومخاوف تعود الى وجود ثقافة شعبية تجاه الاتصالات الرسمية في المنطقة في وقت الأزمات خاصة. هناك أطراف خارجية عرف عنها كيفية احتراف استخدام البعد الاجتماعي في المنطقة للنفاد من خلاله إلى الوصول إلى مقاصده وفق رؤية محددة وواضحة، فكان المذهب العقائدي آلية للتدخل بشكل آمن ومستمر.. فدعم المذهب في الثقافة الشعبية أمر مقدس ومقبول لا تستطيع الاعتبارات السياسية أن تسقطه.. ومع الوقت يصبح هذا التدخل أو ذاك مشروعاً ويجذب له حلفاء من المذهب الآخر الذين تفرقت بهم السبل واتجهوا للطرف الأقوى للمحافظة على المستويات الدنيا من المصالح التي تمنح وفقاً للولاءات الجديدة وليس لمقتضيات المواطنة ولاستمرار المنافع يتشكل مذهب جديد بقناعات جديدة تكون العقيدة به ليست دينية بل سياسية يؤمن بها كل من له ثأر ومصلحة وعلى هذا تتأسس الفوضى وعقيدة الفوضى. لا أحد يشك بأن دول الخليج لاتريد الأمن والاستقرار للشعب العراقي وتعمل على ضمان وحدته واسترجاع سيادته عليها.. ولتحقيق هذا المراد يتطلب التعامل مع المكون الاجتماعي العراقي بطريقة اجتماعية ليس من منظور اعتبارات سياسية فحسب بل من خلال الفهم الواسع للمواطنة فليس من المقبول ان نعطل قوة البعد الاجتماعي بحجة ان تقارب النسب بين الشعوب شيء يتعارض مع المواطنة اوالنظر إلى التقارب بين العائلات والعشائر خطأ يضر فلسفة التجنيس في المنطقة. من هذه القناعة تطل أكثر من صورة لحل الاشكالية العراقية، فالتمدد الاجتماعي لشعوب المنطقة حقيقة مشاهدة ومعاشة، حقيقة لها تاريخها ووقائعها التي صنعت المشترك الفعلي بين دول المنطقة، فليس من المعقول ان يكون هذا المشترك عنواناً يتم استعراضه في الاحتفالات واستبعاده في الازمات، فالعشائر والعائلات في المنطقة لها عناوين بارزة في المنطقة وأسماء معروفة تعرف كيف تجمع هذا المكون تحت حقيقة واحدة وتعرف كيف ترفد الضعيف بها بمكاسب النخوة التاريخية.. ففي البداية لا بد من الاعتراف من أن المكوّن الاجتماعي في العراق تم العبث به من أجل تحقيق بعض المصالح لأطراف إقليمية ليست عربية، ولإنقاذ هذا المكون من التمزيق ووضع حد صارم لوقف الصراع بين أجزائه على أرض الواقع فلا بد أن يكون للاسماء التاريخية لتلك العوائل والعشائر عملها الذي تؤديه لحماية هذا المكون في المنطقة.. فتشكيل مجلس اجتماعي لمعالجة النزاع على أرض الواقع بتقاليد اجتماعية يعد صيغة مرغوبة ومعروفة عن شعوب المنطقة وستحظى بتأييد شعبي غير مستغرب لأن له صوراً حية في التاريخ وله كذلك مشاهد في الحاضر ويحتاج لتحريكه رسمياً وشعبياً على الأرض. لمراسلة الكاتب: malmutairi@alriyadh.net