تدرس وزارة العمل قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، إلى 4 آلاف ريال بدلاً من 3 آلاف للموظف، وسيستمر احتساب الموظف السعودي بواحد صحيح في نطاقات للأجر من 4 آلاف إلى 6 آلاف ريال. وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، تيسير المفرج، أن وزن السعودي يتم زيادته في نطاقات، إذا كان يتقاضى راتباً يزيد على 6 آلاف ريال، وفي حال تقاضيه 12 ألف ريال، يتم احتسابه بموظفين في نظام السعودة. ووفقاً لما نقلته صحيفة المدينة، عن المفرج، فإن الوزارة تبحث عدداً من القرارات لخلق ظروف عمل جاذبة للسعوديين في القطاع الخاص، لتُقارب تلك الظروف القطاع الحكومي في جانب الأجر وساعات العمل وطبيعته، وذلك بغرض الحد من التسرب الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص. وأكد المفرج، أن غالبية القطاع الخاص ليس جاذباً للسعوديين، باستثناء شركات القطاع البتروكيماوي وفي مقدمتها سابك، إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يأتي في الدرجة الثانية.