وسعت وزارة التجارة والصناعة من مراقبتها لأسعار السلع الاستهلاكية العالمية من أجل البدء في مراقبة حجم التضخم داخل السوق المحلية، خاصة أن أسعار النفط بدأت تهبط إلى مستويات متدنية قبل أن تستقر عندها؛ لتفقد من قيمتها نحو 38 في المئة قياسا بالمستويات السعرية التي كانت عليها قبل نحو 10 أشهر. وجاء تحرك الوزارة من أجل رصد ما جرى تسميته بـ(ملف التخفيضات الوهمية) الذي أعدته عبر أجهزتها المختصة لمراقبة حملات التخفيض التي تطلقها المحلات التجارية وما يعرف بـ(المولات) بين فترة وأخرى، خاصة أثناء المواسم. وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من ضبط كافة الآليات التي تساعدها على رصد تفاصيل أسعار الاستيراد، والعقود التي تتم في هذا الصدد للبدء في رفع درجة الرقابة خلال العام الهجري الجاري في خطوة تستهدف حماية المستهلكين، مستبعدا أي تدخل في فرض تسعيرات معينة ما لم يصل الأمر إلى الحد الذي يمنح الوزارة حق التدخل.