يناقش النواب الفرنسيون بعد نظرائهم البريطانيين والاسبان قرارا رمزيا يطالب حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، في وقت تعتزم باريس الاعلان عن تنظيم مؤتمر دولي لتحريك عملية السلام المتعثرة. وستناقش الجمعية الوطنية الجمعة قرارا غير ملزم طرحه نواب من الغالبية الاشتراكية "يدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل الى تسوية نهائية للنزاع". وتجري مناقشة النص قبل عملية تصويت مقررة الثلاثاء في 2 كانون الاول/ديسمبر. ومن المتوقع ان يتحدث وزير الخارجية لوران فابيوس خلال المناقشات عن عقد "مؤتمر يسمح تحديدا بايجاد مخرج لهذا النزاع"، بحسب ما اعلن الرئيس فرنسوا هولاند مساء الخميس. وقال هولاند خلال مقابلة اجرتها معه شبكتا فرانس 24 وتي في 5 واذاعة فرنسا الدولية "هناك مبادرة دبلوماسية يجب ان تقودها فرنسا" بدون كشف اي تفاصيل اضافية. وان كان من المؤكد ان تتم المصادقة على مشروع القرار الثلاثاء، الا ان الجمعية الوطنية منقسمة حوله، ما يعكس حساسية الموضوع في فرنسا التي تؤوي اكبر مجموعتين يهودية ومسلمة في اوروبا. ومن المتوقع ان يؤيد نواب اليسار الذين يمثلون الغالبية هذا النص باستثناء الاقرب بينهم الى اسرائيل الذين ينتقدون جدوى هذا الاجراء. اما المعارضة اليمينية، فمن المتوقع ان تصوت ضده باستثناء بعض النواب، معتبرة انه لا يعود للبرلمان ان يتحرك في مجال هو من صلاحيات السلطة التنفيذية. ويشير القرار الى "فشل محاولات تحريك عملية السلام" منذ 1991 بين الاسرائيليين والفلسطينيين وينتقد "مواصلة الاستيطان بطريقة غير مشروعة في الاراضي الفلسطينية"، كما يؤكد على "الضرورة الملحة للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع" من اجل اقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل "على اساس حدود 1967 وتكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين". وتجري مناقشة النص في وقت يسجل تدهور متواصل في الشرق الاوسط مع تضاعف اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، ما حمل بعض المراقبين على التحذير من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. وفشلت المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الربيع الماضي بالرغم من الرحلات المكوكية والجهود المكثفة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري على مدى تسعة اشهر ويبدو من المستبعد حاليا استئنافها.