قال وزير الزراعة الدكتور فهد الغنيم: إن الزيادة السنوية في الدواجن تتراوح بين 3 إلى 5%. جاء ذلك خلال رعايته أمس للحفل الختامي لفعاليات الدورة الثامنة، التي أقامته الشركة العربية لامات الدواجن بجدة. وأضاف أن الزيادة مبنية على عدد السكان، وقال، لكي نسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، شجعت الدولة المستثمرين للدخول في إنتاج الدواجن بتسهيل الإجراءات عن طريق منح وتأجير الأراضي، مشيرًا ان الوعي الصحي يتجه للحوم البيضاء أكثر من الحمراء،واضاف هناك امر سامي بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية ويستثنى منها مزارع الدواجن. وأشار بالغنيم إلى أن وزارة الزراعة مستمرة في إصدار التراخيص وهناك قرارات سنوية بهدف تسهيل القروض، لكن يجب أن نعلم أن النمو والزيادة في الإنتاج يقابله نمو في زيادة الاستهلاك، ونحث القطاع الخاص بزيادة استثماراته في قطاع الدواجن، منوها بأننا لانستطيع أن نحدد موعدا للاكتفاء الذاتي من الدواجن، لكن نسعى لتوفير التسهيلات من قبل وزارة الزراعة للمستثمرين ومنها القروض الزراعية والإعانات، حيث إن مشروعات الدواجن تأخذ إعانات بواقع 25%من إجمالي القرض الذي يحصل عليه صاحب المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية، أي إذا حصل المستثمرعلى قرض بقيمة مليون ريال يقوم بسداد 750 ألفا فقط وباقي الـ25% تعتبر إعانة من قبل وزارة الزراعة. وعن الاستزراع السمكي: قال لدينا استراتيجية وضعناها مع صندوق التمية الزراعية تتحدث عن الوصول لإنتاج مليون طن بعام 2029 وهذا المشروع كله استزراع سمكي كالطحالب والقشريات والأسماك، مشيرًا إلى أن الصيد لدينا محدود سواء في البحر الأحمر أو الخليج. وفيما يخص زراعة القمح في المملكة قال نحنُ أعلنا أنه عام 2016 هو آخر موعد لزراعة القمح محليًا، وقال نحن لانمنع المزارع من زراعة القمح، ولكن سنتوقف عن الشراء منه فقط. وعن آخر المستجدات في مبادرة مشروع خادم الحرمين للاستزراع الخارجي قال: هذه المبادرة تديرها وزارة الزراعة، والمؤشرات كلها جيدة، وعن نوعية الاستثمار وماهي المحاصيل المستهدفة قال هي حرية لكل مستثمر من أراد أن يكشف عن استثماراته أو لا، ونحن رأينا بعض رجال الأعمال قد أعلنوا عبر وسائل الإعلام المحلية عن استثماراتهم الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول تقدمت بطلب لجلب المستثمرين السعوديين، مثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. وعن مشكلات مزراع الدواجن من ناحية التأثير على البيئة والشكاوى المقدمة من قبل بعض الأهالي، قال هناك مايسمى بـ»الأمن الوقائي» مشيرًا إلى أن هذه المزراع تقع تحت مراقبة وزارة الزراعة، ولدينا أكثر من 100 مشرف أمن وقائي مهمته تفقد المزارع بهدف التأكد من تطبيقها لكل المعايير الوقائية، وأي مزرعة تخالف اشتراطات الأمن الوقائي من ناحية النظافة ونحوها، يعمل فيها محضر ويعرض على لجنة في الوزارة تدرس هذه المخالفات ويصدر قرار من وزير الزراعة بالعقوبات، مشيرًا إلى أن العقوبات مستمرة ونحن في وزارة الزراعة نستخدمها كآلية لضبظ الأمور، مشيرًا إلى أن الغرامات تصل أحيانًا إلى 300 ألف ريال، وتعلن في بعض الصحف كذلك في موقع الوزارة لكي يطلع عليها الناس بهدف توعية وردع أي مخالف. وعن ارتفاع أسعار الفواكه والخضار قال نحن في المملكة نعمل وفق نظام السوق الحُر وليس لدينا اقتصاد مقيد أو أسعار مقيدة، إلا إذا كان هناك تلاعب فهناك جهات حكومية متخصصة لمنع التلاعب بالأسعار، وهي وزارة التجارة والصناعة ودورنا هو تشجيع ودعم المشروعات الزراعية التي تلبي الاحتياج المحلي، مشيرًا إلى أن هناك توجها لمساعدة المزارعين لزراعة المحاصيل التي يحتاجها البلد مثل دعم البيوت المحمية ونحوها. المزيد من الصور :