انتقد مختصون في الاقتصاد خطة الاستثمارات التي عرضها جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، معتبرين أن توقيتها ونواياها جيدة غير أن نهجها والمبالغ التي تنص عليها لن تكون مفيدة لتحفيز النمو في أوروبا. ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد ذكر إريك هاير المختص في "المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية"، أنه الوقت المناسب للقيام بذلك، مشيرا إلى أننا في مرحلة من تدهور الأوضاع وتفشي البطالة وانهيار الطلب، والتأثير المحفز للنشاط يمكن أن يكون قويا جدا، لكن المبلغ ضعيف للغاية. وكانت منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت العام الماضي من دائرة الركود الاقتصادي لكنها مازالت تعاني ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم بشدة عن المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا. وكشف يونكر عن الخطة التي ستشكل ركيزة ولايته وتقضي بتعبئة 315 مليار يورو من الاستثمارات لتحريك النمو وإعادة أوروبا إلى العمل، ويخفي هذا الرقم الذي لوح به رئيس المفوضية الأوروبية للإشادة بمنافع خطته، آلية معقدة تستند إلى جزء من الميزانية الأوروبية وإلى بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ولكن دون مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء ولو أن الباب بقي مفتوحا أمام البلدان الراغبة في ذلك. وستمر الاستثمارات عبر "صندوق أوروبي للاستثمار الاستراتيجي" مزود بضمانات بقيمة 21 مليار يورو ويلعب دورا مخففا للمخاطر ما سيسمح باجتذاب موارد خاصة، حيث يراهن يونكر على أن يكون لهذا المبلغ الأساسي تأثير مضاعف بـ 15 مرة ما سيسمح بتعبئة مجموع 315 مليار يورو. وأشار المختص في "المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية" إلى أنه حتى إذا تم تشغيل كل العوامل المضاعفة والمحفزة فإنه لا شيء ضرب ثلاثة، لا شيء ضرب عشرة، يبقى لا شيء، معتبرا أنه على صعيد تحفيز الاقتصاد فإن الحجم له أهميته. وقدر جريجوري كليس الباحث في معهد بروجل في بروكسل حاجات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بـ 250 مليار يورو في العام، وأنه مع مبلغ 315 مليار يورو على عدة سنوات، فإننا لم نصل للمستوى المطلوب. ولا يبدي لودوفيك سوبران رئيس قسم الاقتصاد في شركة يولر هرميس للتأمين اقتناعه بالآلية المالية، منتقدا بصورة خاصة كيفية مضاعفة المبالغ من 21 مليارا إلى 315 مليارا. وشكك كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى "ساكسو بنك" في نهج المفوضية الجديدة، وقال إن هناك على الأقل إرادة سياسية وإقرار بضرورة الاستثمار، لكن ليس هناك استراتيجية شاملة على المدى البعيد. وستترك المفوضية الأوروبية الخيار الأخير فيما يختص بالاستثمارات إلى لجنة خبراء وترفض "توزيع" الأموال بحسب الدول ولو أن البلدان ستكلف بتقديم قائمة مشاريع. وأشار دمبيك إلى أن قسما من الأموال سيخصص لمشاريع سبق إطلاقها، والدول ستستخدمها لتمويل استثمارات دون زيادة إنفاقها العام وبالتالي فهو لا يتوقع أي آثار محفزة ولا سيما أن الجهات المالية الخاصة التي يفترض أن تتهافت على المشاريع التي تحمل بصمة خطة يونكر هم في نظره "شديدو التشكيك" في الخطة. وفيما رأى لودوفيك سوبران أننا في منطق حماية للاستثمارات أكثر مما نحن في منطق تشجيع لها، يعتقد جريجوري كليس أن جوهر الخطة هو أن تستخدم الأموال العامة للتخفيف من الخسائر المحتملة في بعض المشاريع، وفي نهاية المطاف خفض كلفة التمويل للاستثمارات الخاصة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك خطرا وهو أن يستفيد المستثمرون الحاليون من الخطة بدل أن تجتذب مستثمرين جددا لتحقيق مشاريع أكثر جرأة. وهاجمت روزا داماتو عضوة البرلمان الأوروبي من حزب حركة النجمة الخامسة المناوئة لأوروبا، الخطة باعتبارها "صندوقا فارغا"، حيث إن أكثر من 90 في المائة من أموالها ستأتي في صورة قروض بنكية واستثمارات خاصة. أما النائب باتريك أوفلين من حزب الاستقلال البريطاني فأكد أن هذا ليس قدوما مبكرا لعيد الميلاد، ولكنه مجرد ديك أوروبي جديد، فيما أعرب كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك" عن تشككه في جدوى الخطة، وكتب في مذكرة لعملاء البنك أنه من الصعب استثمار أي أموال عامة جديدة دون أموال القطاع الخاص، لن يتم إنفاق يورو واحد. يأتي ذلك فيما أشاد اتحاد الصناعات الألماني في برلين بحزمة الاستثمارات الجديدة للمفوضية الأوروبية، معتبرا أن هذه الحزمة أول خطوة في الاتجاه الصحيح.