طرح الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، احتمالَ أن يؤدي انخفاض أسعار النفط في السوق بالإيجاب على أسعار الغذاء عالميا. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بالغنيم إن التحكم في أسعار الغذاء أمر لا يعود إلى وزارة الزراعة، بل هي من اختصاصات جهات أخرى. ولفت وزير الزراعة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، تعمل على التأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، ويقتصر دور "الزراعة" على تشجيع الاستثمارات الزراعية الخاصة، سواء عن طريق البيوت المحمية أو المنتجات الزراعية التي يحتاجها السكان. وأوضح الدكتور فهد بالغنيم، خلال اللقاء الختامي لفعاليات الدورة الثامنة الذي أقامته الشركة العربية لأمات الدواجن في جدة، أمس، إن ما تنتجه المملكة من البيض يغطي الطلب والاستهلاك المحلي، وزيادة، بنحو 120 في المائة، أما فيما يتعلق بإنتاج المملكة من الدواجن، فإن هناك عجزا بنحو 55 في المائة، إذ تنتج المملكة محليا نحو 45 في المائة من الاستهلاك الفعلي، لافتا إلى أن استهلاك الدواجن يزيد سنويا بنسبة تقدر بـ 3-5 في المائة، وهو معدل الزيادة السنوية في السكان بالمملكة، بالإضافة لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين لاستهلاك اللحوم البيضاء أكثر من اللحوم الحمراء. وتابع الوزير في إجابته عن سؤال الاقتصادية: "لمواجه الفجوة التي بدأت بالتوسع ما بين الاستهلاك والإنتاج، الدولة اتخذت عدة خطوات لتشجيع المستثمرين للدخول في الاستثمار لإنتاج الدواجن اللاحمة، ولذلك سهلت الدولة إجراءات منح وتأجير الأراضي، ونحن نعلم أنه صدر أمر سام، منذ عدة سنوات، لإيقاف توزيع الأراضي الزراعية، إلا أنه استثني من ذلك فقط مشاريع الدواجن، وهذا ما يدل على أهمية الدواجن في منظور خطط الدولة، ووزارة الزراعة مستمرة في إصدار تراخيص مزارع إنتاج الدجاج اللاحم، ومسالخ الدجاج، وكذلك صندوق التنمية الزراعية مستمر في تمويل مشاريع الدواجن". وحول الدعم الذي توجهه الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة، على غرار تلك المقدمة للمشاريع الكبيرة المسيطرة على السوق، لفت الوزير إلى أنه بالإضافة للقروض التي يمنحها صندوق التنمية الزراعية، فهناك إعانات تقدم، بنسبة 25 في المائة من القرض، بمعنى أن صندوق التنمية الزراعية إذا أقرض مليون ريال، سواء لمشاريع صغيرة أم كبيرة، فإنها ترجع للدولة 750 ألف، والباقي يعتبر إعانة من الدولة لجزء كبير من مكونات المشروع. واستنكر الوزير ما يتداول حول محاباة الوزارة لعدد من المستثمرين في مجال الدواجن على حساب الصحة البيئية للمنطقة المقامة فيها والسكان المجاورين، موضحا أن وزارة الزراعة لديها لجان متخصصة تحت مسمى الأمن الوقائي، ويعمل فيها أكثر من 100 مختص في هذا الجانب، ويقوم هؤلاء المفتشون بزيارة جميع المزارع للتحقق من المعايير المطلوبة للأمن الوقائي، ومن ضمن تلك المعايير "النظافة"، وأي مخالفة تضبط حول ذلك، يعمل بها محضر، ويعرض على لجنة أخرى مختصة بالوزارة، وتوصي تلك اللجنة بالعقوبات، ويصدر بها قرار من وزير الزراعة، والعقوبات التي تفرض لمخالفة الأمن الوقائي مستمرة، تستخدمها الوزارة لضبط الأمور، وتقوم بالإعلان عنها في الصحف وعلى موقع الوزارة والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للجهد الإعلامي في التوعية لتقليل المخالفات في هذا الجانب. وانتقد الوزير استفسار الصحف حول جهود المملكة للتحوط من انتشار إنفلونزا الطيور بعد ورود أخبار عن إصابات في عدة دول منها ألمانيا ومصر وهولندا، وتابع قائلا: "هناك خطة وطنية اعتمدت منذ عام 1426هـ، قبل أن يبدأ فيروس إنفلونزا الطيور بالانتشار في العالم، وهذه الخطة تقوم بها وزارة الزراعة بالاشتراك مع جهات حكومية عديدة، بحيث توزع الأدوار على كل جهة بكل وضوح، وتعمل لها تجارب فرضية في مزارع الدواجن، لعمل التجارب على أرض الواقع، ولما أصيبت المملكة بالفيروس، في 2008، طبقت الخطة كما تم الاتفاق عليها، وكانت مثالية، ونجحت الوزارة في القضاء على إنفلونزا الطيور، وعمم الجهد الذي قامت به المملكة على مستوى العالم لمساعدة الدول على القضاء على المرض الذي تفشى".