يعاني الوسط الرياضي المحلي من توالي الصدمات، سواء بتقديم منتخبنا الوطني الأول لمستويات متواضعة في المباريات، أو بفقدان البطولات بسهولة كما حدث مساء أمس الأول وخسارته من العنابي القطري بالرغم من تسلحه بعاملي الأرض والجمهور، ما سبب غضبا كبيرا في الوسط الرياضي السعودي، إلى جانب التراجع الرهيب في التصنيف العالمي. وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، فإن الاتحاد السعودي وصل لقناعة تامة بإقالة المدرب الإسباني لوبيز، حيث تشير مصادر مقربة إلى أن العلاقة بين الطرفين وصلت لطريق مسدود ولا يفصلها سوى الشرط الجزائي الكبير للوبيز، والذي حضر للأراضي السعودية كمستشار فني للفئات السنية، قبل أن يجد نفسه فجأة وبدون أي مقدمات مدربا لمنتخبنا الوطني الأول خلفا للهولندي المقال فرانك ريكارد. وتشير المصادر نفسها إلى أن قيمة إقالة المدرب الإسباني لوبيز ستكلف خزينة الاتحاد السعودي مليون دولار اشترطها لوبيز كارو في حال إنهاء العقد، ما يعني مضاعفة الديون وإثقال كاهل الاتحاد بمبالغ تضاف للـ150 مليون ريال المسجلة مسبقا كدين على الاتحاد السعودي نال منها المدرب الهولندي ريكارد 90 مليونا، وهي التي شكلت حجر عثرة أمامه للشروع في تنفيذ الكثير من البرامج والخطط المجدولة مسبقا ضمن برنامج رئيس الاتحاد أحمد عيد الانتخابي. وعلى الرغم من دفع كل هذه المبالغ الباهظة للمدربين، سواء في قيمة التعاقد أو الشرط الجزائي، إلا أن الكرة السعودية ظلت في تراجع مستمر ولم تتقدم خطوة واحدة نحو الأمام. يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم مثقل بديون تجاوزت الـ150 مليون ريال وفقا للميزانية التي تم رفعها للرئيس العام لرعاية الشباب، منها 90 مليونا تكاليف التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد الذي أمضى تجربة فاشلة مع المنتخب السعودي، وتمت إقالته عقب خليجي 21 في المنامة في يناير 2013.