الجزيرة - الرياض: قدَّر مختصون تكلفة العزل الحراري للمبنى الواحد من 3 إلى 5 % من قيمة التكلفة الإجمالية للمبنى، وأنه لا بد أن يضع المكتب الهندسي المصمم إحداثيات الموقع (موقع المبنى - رقم المبنى - رقم القطعة والمخطط)، بهدف سهولة التواصل بين مفتش الكهرباء والبلدية ومالك المبنى. وتكتسب قضية العزل الحراري بُعداً تاريخياً؛ إذ ولدت فكرة «طبقة العزل الحراري» منذ زمن بعيد؛ إذ كان البحّارة يضعون طبقتين من المواد العازلة في سفنهم لمقاومة حرارة البحر، ومنع تسرب المياه إلى هيكل السفينة. وتطور العازل الحراري حتى أصبح يستخدم في المباني لتخفيض درجات الحرارة العالية، وإطالة عمر المبنى السكني، وتخفيض استهلاك الكهرباء. ويرى مختصون في المملكة أن العزل الحراري يُعدُّ من الركائز والأساسيات المطلوبة عند البناء؛ فلا يستطيع مالك المبنى استخراج تصريح بناء إلا بوجود مخططات العزل الحراري. وقد تم إبرام اتفاقية مشتركة بين البلديات وشركة الكهرباء، تلزم الأخيرة بعدم إيصال التيار الكهربائي لمن لا يلتزم في البناء بالتصاميم الهندسية التي يشمل أهم مكوناتها العزل الحراري داخل المبنى. وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال أنظمتها بمعاقبة المكتب الهندسي الذي لا يبلّغ مالك المبنى حين تصميم الخرائط الهندسية بوضع العازل بعقوبات متفاوتة، تصل إلى إيقاف المكتب عن العمل لفترات محدودة إذا تكررت المخالفة، قد تصل إلى عامَيْن. وتكمن مهمة المكتب الهندسي في تصميم المبنى بما يشمل من اشتراطات، من ضمنها وضع العزل الحراري، الذي تختلف نسبته المطلوبة للمنازل من مدينة لأخرى حسب لائحة العزل الحراري المقرة من هيئة المواصفات والجودة للمباني السكنية الأقل من ثلاثة أدوار، وكود البناء المعتمد.