تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب هبوط أسعار النفط، بينما ارتفع إنتاج المصانع، ما يشير إلى أن الشركات خفضت المخزونات من السلع غير المباعة التي تراكمت بعد أن أثارت زيادة في ضريبة المبيعات ركوداً. وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني المنتجات النفطية لكنه يشمل أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، مجارياً توقعات خبراء اقتصاديين، لكنه أبطأ من الزيادة السنوية المسجلة في الشهر السابق والبالغة 3.0 في المئة. ومع استبعاد آثار الزيادة في ضريبة المبيعات التي بدأ سريانها في نيسان (أبريل)، فإن التضخم بلغ 0.9 في المئة أو أقل من نصف المستوى الذي يستهدفه "بنك اليابان المركزي" وهو 2 في المئة والذي يعتقد مستثمرون أنه يتعذّر الوصول إليه العام المقبل. ويبقى محللون مشككين في شأن رأي "البنك المركزي" بأن التضخم سيتسارع إلى 2 في المئة في السنة المالية التي ستبدأ في نيسان 2015 بدعم من قوة سوق الوظائف وتحرك الاقتصاد نحو الإنتاج بطاقة كامنة. ويقول محللون إن ضعف الـ "ين" الذي أثاره قرار بنك اليابان المفاجئ في 31 تشرين الأول، توسيع برنامجه للتيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد، سيرفع الأسعار لكن ذلك سيتأخر بضعة أشهر. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من وزارة التجارة أن الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، زاد بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في تشرين الأول. وتوقع المصنعون الذي شملهم مسح للوزارة أن يزيد الإنتاج 2.3 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) و0.4 في المئة في كانون الأول (ديسمبر). وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 1.4 في المئة على مدى الاثني عشر شهراً حتى نهاية تشرين الأول متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة مقدارها 1.2 في المئة. وأظهرت بيانات أخرى أن معدل البطالة في اليابان انخفض، في حين زادت الوظائف المتاحة في تشرين الأول عن الشهر السابق. وأظهرت أرقام من وزارة الشؤون الداخلية أن نسبة البطالة المعدلة موسمياً تراجعت إلى 3.5 في المئة من 3.6 في المئة في أيلول (سبتمبر)، في حين كانت توقعات خبراء اقتصاديين تشير الى أن معدل البطالة سيبقى مستقراً. وأشارت بيانات من وزارة العمل إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل ارتفعت إلى 1.10 من 1.09 في أيلول، لتعود إلى معدل يجاري أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 1992. وكانت توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن النسبة ستبقى بلا تغيير. وانخفض عدد عروض الوظائف الجديدة 0.3 في المئة في تشرين الأول عن الشهر السابق، لكنه كان مرتفعاً 1.1 في المئة عن مستواه قبل عام.